نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۷۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۷۹۹
شماره پرونده: ۹۹-۲۶-۱۷۹۹ ح
استعلام:
با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه سارق به رد عین مال و در صورت تلف و فقد عین یا متعذر بودن رد عین به پرداخت مثل یا قیمت زمان اجرای حکم محکوم شود و برای رد مال دادخواست اعسار دهد، با توجه به اینکه قبلاً مال را با سرقت اخذ کرده و وضعیت سابق دلالت بر ملائت او دارد، آیا دادخواست و ادعای اعسار محکومعلیه پذیرفته میشود؟ در صورت پذیرش اعسار، در صورت فقدان عین اموال مسروقه، بر اساس قیمت چه زمانی ارزیابی میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، تقاضای اعسار یا تقسیط نسبت به عین محکومبه امکانپذیر نیست؛ زیرا با عنایت به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ در صورتی که محکومبه عین معین باشد، باید عین محکومبه از محکومعلیه اخذ و به محکومله تحویل شود. بنابراین در فرض سوال در صورت موجود بودن عین مال مسروقه، تقاضای اعسار یا تقسیط محکومعلیه قابل پذیرش نیست.
ثانیاً، در فرض سوال که حکم به رد مال مسروقه صادر شده است، در صورت فقدان عین، حسب مورد باید مثل یا قیمت آن تأدیه شود. بنابراین اگر محکومعلیه مدعی اعسار از پرداخت قیمت شود، دادگاه برابر ماده ۳ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ میتواند حکم به اعسار کلی یا جزئی (تقسیط) صادر کند.
ثالثاً، در صورت فقدان عین و قیمی بودن مال مسروقه، برابر تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ زمان اجرای حکم ملاک است.