نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۹۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۱۹۰۴
شماره پرونده: ۹۹-۳۳-۱۹۰۴ ع
استعلام:
وفق ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاصی که مرتکب جرایم موضوع بندهای «الف» تا «ه» این ماده، شوند، علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به شلاق یا حبس محکوم میشوند.
۱- وظیفه اعاده به وضع سابق با اداره امور آب است یا محکومعلیه (حفرکننده غیر مجاز چاه)؟
۲- با عنایت به اینکه حفر غیر مجاز چاه موجب ایراد خسارت به آبخوانها و حوزههای آبریز و دشتها و سفرههای زیرزمینی میشود، آیا این خسارت برابر ماده یادشده از حفرکننده غیر مجاز قابل مطالبه است؟ و در صورت قابل مطالبه بودن؛
الف- آیا مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی از سوی سازمان امور آب است؟
ب- آیا دادستان در اجرای ماده ۳ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۳ ریاست محترم قوه قضاییه میتواند رأساً جبران خسارت وارده را از دادگاه درخواست کند؟
پ- در صورت استحقاق بر جبران خسارت، مسئوولیت جبران بر عهده چه کسی است؟ حفرکننده غیر مجاز چاه و شخصی که با دستگاه حفاری به حفر غیر مجاز چاه مبادرت میکند یا مالک چاه؟ آیا میتوان هر دو را متضامناً مسئول دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به اینکه ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقرر داشته است: «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند»، میتوان گفت تکلیف اعاده وضع قانوناً بر عهده محکومعلیه قرار دارد.
۲- الف- نظر به اینکه ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت مجازات محسوب نمیشود و مطالبه آن عنوان دعوای حقوقی را دارد و با عنایت به قاعده کلی مذکور در ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از جمله تقدیم دادخواست میداند، در فرض سوال، صدور حکم به جبران خسارت وارده موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از این قاعده خارج نیست. رأی وحدت رویه شمارهی ۵۸۲ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۲ در همین راستا است.
ب- وفق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است و با عنایت به مواد ۹، ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون یادشده، مطالبه ضرر و زیان بر عهده بزهدیده است و در موارد ورود خسارت به اموال عمومی، دستگاه متولی امر مکلف به اقدام است و دادستان علیالاصول تکلیفی به تقدیم دادخواست ضرر و زیان ندارد؛ مگر در مواردی مانند تبصره یک الحاقی به بند «د» ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳ که دادستان در محدوده موضوع بند «د» ماده ۲ قانون فوقالذکر بنا به تصریح مقنن بدون پرداخت هزینه دادرسی اقدام به تقدیم دادخواست میکند.
پ- تشخیص مسئول جبران خسارت با عنایت به محتویات پرونده و نقش افراد دخیل در موضوع بر عهده مرجع رسیدگیکننده است