نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۳/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۰۹
شماره پرونده: ۹۹-۱۱-۲۰۹ح

استعلام:

۱- آیا نصب قیم موضوع ماده ۱۲۲۲ اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴ قانون مدنی و ماده ۶۵ قانون امور حسبی و همچنین ضم امین موضوع ماده ۱۰۴ قانون اخیرالذکر قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد؟ چرا؟
۲- آیا در اجرای بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رد درخواست بقاء حجر یا رد درخواست رفع حجر قابلیت فرجام خواهی دارد؟
۳- قانونگذار در بندهای ۱ و ۲ ماده ۶۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ قانونگذار واژه حکم حجر و حکم بقاء حجر را به کار برده است؛ اما از بند ۳ تا ۶ همین ماده از کلمه حکم استفاده نکرده است، چنانچه برای مثال نظر دادگاه در مورد بند ۶ این ماده مرقوم باشد، با توجه به این‌که موضوع در زمره امور حسبی و غیر ترافعی است، آیا باید حکم صادر یا در قالب تصمیم اظهارنظر شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- اولاً، نصب قیم موضوع ماده ۱۲۲۲ قانون مدنی و ماده ۶۵ قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹ در زمره تصمیمات قابل تجدیدنظر موضوع ماده ۶۶ قانون اخیر‌الذکر نیست. ثانیاً، در بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر دانسته شده و در این ماده در خصوص «امور» تعیین تکلیف نشده است؛ لذا تصمیم دادگاه پیرامون نصب قیم قابل تجدیدنظرخواهی نیست. ثالثاً، صرف‌نظر از آن‌که ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ ناظر بر نصب امین است و نه ضم امین؛ حکم مقرر در این ماده و همچنین مواد ۱۱۸۷ قانون مدنی و ۱۰۳ قانون امور حسبی در زمره امور ترافعی نیست تا عنوان دعوا بر آن صادق باشد؛ لذا مشمول بند «ب» ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قابل تجدیدنظرخواهی نیست.
۲ و ۳- اولاً، تصمیمات دادگاه در امور حسبی حکم در معنای خاص آن نیست و در معنای عام حکم قرار می‌گیرد؛ همچنان که در بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و بند‌های ۱ و ۲ ماده ۶۶ و ماده ۷۲ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر یا رفع آن، عنوان حکم اطلاق شده است. ثانیاً، در اجرای بند «الف» ماده ۳۶۸ یادشده، احکام راجع به رد درخواست بقای حجر یا رد درخواست رفع حجر مشمول عنوان کلی حجر قرار می‌گیرد و قابل فرجام‌خواهی است. ثالثاً، هرچند قانون‌گذار در بند‌های ۱ و ۲ ماده ۶۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ بر تصمیم دادگاه در خصوص حجر و رفع حجر اطلاق حکم کرده است؛ اما در بند‌های دیگر این ماده در کنار تصمیم دادگاه در خصوص هر یک از درخواست‌های رفع حجر، رد درخواست حجر یا بقای آن و یا رفع حجر، عنوان حکم را به کار نبرده است؛ این امر مانع اطلاق حکم در معنای عام آن بر هر یک از این تصمیمات نیست؛ هم‌چنان‌که در بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به طور کلی حکم حجر را قابل فرجام دانسته است و اطلاق این عنوان شامل تمامی تصمیمات دادگاه در هر یک از موضوعات اخیر‌الذکر نیز می‌شود؛ ضمن آن‌که مقنن با وجود آن‌که در بند ۳ ماده ۶۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ عنوان حکم را در خصوص تصمیم دادگاه راجع به رفع حجر به کار نبرده است، در ماده ۷۲ همین قانون عبارت «حکم حجر یا رفع آن» را به کار برده است و به قرینه لفظی، واژه حکم رفع حجر را نیز شامل می‌شود