نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۴۷ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۴۷
شماره پرونده: ۹۹-۳/۳-۲۴۷ ح

استعلام:

یکی از مسائل مبتلا به دوایر اجرای احکام اعم از اجرای احکام مدنی و اجرای احکام کیفری در مراجع قضایی مساله تحویل مال مورد مزایده به برنده آن و رفع تصرف از کسی که آن مال را در تصرف دارد در این ارتباط نظریات متفاوتی از آن اداره کل صادر شده است که به عنوان نمونه به آنها اشاره می‌شود: ۱-نظریه شماره ۷/۶۵۷۱مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۰۲ دایر بر این که مزایده مال ارتباطی به تخلیه و تحویل آن به برنده مزایده نداشته و خریدار مانند هر مالک دیگر باید خلع ید تخلیه یا رفع تصرف عدوانی را درخواست کند.
۲-نظریه شماره ۷/۲۲۹۰۰ در پاسخ به استعلام مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۹ معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی زنجان مبنی بر ضرورت طرح دعوای رفع تصرف از مال مورد مزایده برای تحویل آن
۳-نظریه شماره ۷/۹۴/۳۴۹۸ مورخ ۱۱۳۹۴/۰۲/۱۸ دایر به تکلیف اجرای احکام مبنی بر تحویل مال مورد مزایده از محکوم‌علیه و متصرف زمان توقیف و تحویل آن به برنده مزایده به شرح زیر نویس ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی در اثر منتشر شده معاونت حقوقی و آن اداره کل با ارسال مکاتبه رئیس محترم کل دادگستری استان زنجان و نظریات مذکور خواهشمند است نظریه تفسیری نهایی در این خصوص اعلام گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ « مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان‌طوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد» بنابراین، هرگاه اجرای احکام مطابق این ماده مال غیرمنقول را با تنظیم صورتجلسه موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل داده باشد، از آنجا که وی مکلف است ملک را همان گونه که طبق صورت تحویل گرفته است تحویل دهد، بنابراین اجرای احکام نیز مکلف است ملک را از مالک یا متصرف تحویل بگیرد و به برنده مزایدهتحویل دهد. بدیهی است، چنانچه ملک تحویل متصرفی غیر از محکوم‌علیه باشد و وی به ادعای حقی حاضر به تخلیه نباشد، تخلیه ید وی مستلزم طرح دعوا و صدور حکم مقتضی است؛ ضمناً متذکر می‌شود؛ مفروض آن است، که با صدور نظریه جدید که مغایر با نظریه سابق است، از نظریه قبلی عدول شده است.