نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۲۶۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۹/۲۶۷
شماره پرونده: ۹۹-۹۷-۲۶۷ح

استعلام:

۱- با توجه به ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه آیا چنانچه محکوم‌به باشد ملاک همان است که وکیل در وکالت‌نامه قید می‌کند که ممکن است مبلغ کم باشد و یا اینکه معیار محاسبه محکوم به مندرج در دادنامه است.
۲- چنانچه اصیل پرداخت هزینه‌های حق‌الوکاله پرداختی به وکیل از اموال محکوم‌علیه را درخواست کند، آیا نیاز به دادخواهی مجزا پس از صدور حکم است و یا این‌که با توجه به ملاک ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ می‌توان این هزینه‌ها را هزینه اجرای حکم تلقی کرد و با یک درخواست ساده در واحد اجرای احکام و بدون نیاز دادخواهی، این هزینه‌ها را و مطالبه قابل وصول دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

۱- منظور از «محکوم‌به» در ماده ۲۵ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه همان است که در رأی، موضوع حکم قرار گرفته است.
۲- با توجه به بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و با عنایت به این‌که حق‌الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره وکارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی‌شود، وصول آن از محکوم‌علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است./

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =