نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۴۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۴/۲۸
شماره نظریه: ۷/۹۹/۴۸۱
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۲-۴۸۱ ک
استعلام:
در خصوص ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اولاً، حد نصاب موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا صرفا مربوط به عناوین انتقال مال غیر و کلاهبرداری است یا عناوین در حکم کلاهبرداری با مجازات کلاهبرداری و جرایمی که کلاهبرداری محسوب میشوند نیز مقید به حد نصاب مذکور جهت قابل گذشت بودن میباشند؟
ثانیا: شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور مطلقا قابل گذشتند یا مقید به حد نصاب مذکور میباشند؟
ثالثا: در صورت فقدان بزه دیده جرایم مذکور در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری و تکلیف دادسرا در شروع به تحقیق تعقیب و اصدار کیفرخواست چه خواهد بود؟ آیا این جرایم بدون وجود بزه دیده قابل تعقیباند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود، مشروط به نصاب خاصی نیست.
ثانیاً، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم «در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبردار محسوب میشود» نیز مشروط به نصاب خاصی نیست و در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت هستند.
ثالثاً، با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است، در صورت داشتن بزهدیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمیباشند. دادسرا باید تحقیقات مقدماتی بزههای مذکور را انجام و در صورت انتساب اتهام به متهم، کیفرخواست صادر نماید./شﻫ