نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۱۶
شماره پرونده: ۹۹-۷۵-۵۱۶ح
استعلام:
در پروندهای در خصوص دعوای خواهان مبنی بر تحویل عین مال کلی یا کلی در معین مانند تحویل ده تن پیاز یا سیبزمینی حکم قطعی بر محکومیت خوانده دعوی به تحویل آن مال صادر میشود و متعاقب دادخواست اعسار از محکومعلیه حکم بر تقسیط آن مال؛ به صورت وجه نقد معادل عین آن مال کلی صادر میشود
اولاً: با توجه به اینکه موضوع محکومیت محکومعلیه مربوط به استرداد عین آن مال کلی است، آیا صدور حکم بر تقسیط پرداخت وجه نقد معادل آن مال صحیح است؟
ثانیاً: در صورت مثبت بودن پاسخ و امکان صدور حکم تقسیط وجه نقد، ملاک ارزیابی آن مال زمان وقوع معامله و یا قرار داد است یا زمان اجرای حکم؟
ثالثاً: در فرضی که حکم بر تقسیط آن مال به صورت وجه نقد و در قالب اقساط ماهیانه صحیح نباشد، آیا قاضی اجرا احکام میتواند به استناد وحدت ملاک ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ از اجرای حکم تقسیط یادشده خودداری و متعاقب درخواست محکومله و در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ دستور جلب محکومعلیه با وصف پرداخت بخشی از اقساط جهت استنکاف از استرداد عین مال موضوع محکومیت را صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در فرض سوال که تحویل مقادیری پیاز یا سیبزمینی مورد حکم قرار گرفته است، محکومعلیه مکلف به تأدیه همان مقادیر از اعیان موصوف به محکومله است؛ مگر آنکه وصول محکومبه از اموال محکومعلیه ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه قیمت اموال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین میکند. ثانیاً، چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یومالادا است و محکومعلیه بر اساس همین قیمت بریالذمه میشود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمتها تغییر کرده است را به نحوی محاسبه کند که معادل تحویل اعیان باشد.