نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۵۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۵۷۸
شماره پرونده: ۹۹-۷۵-۵۷۸ح
استعلام:
خواهشمند است نظر خویش را در خصوص سوال ذیل بیان فرمایید.
دعوی با موضوع الف: تنفیذ صلح نامه مال منقول ب: الزام به تحویل مطرح میشود با توجه به اصل صحت قراردادی آیا خواسته اول یعنی دعوی تنفیذ صلح نامه مربوط به مال منقول قابلیت استماع را دارد چنانچه این دعوی به طرفیت ورثه به قائم مقامی مورث ایشان مطرح شود و ورثه ایرادی به صلح نامه نکرده باشند نیازی به سوگند خواهان به عنوان سوگند از استظهاری دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به اینکه یکی از ارکان دعوی، خلاف اصل بودن ادعای مدعی است و مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی، اصل بر صحت قراردادها است و تنفیذ صرفاً ناظر به معاملات فضولی و اکراهی است، لذا تنفیذ یا تأیید اسناد عادی تحت عنوان بیعنامه، صلحنامه یا هبهنامه، دعوی محسوب نشده و قابل استماع نیست. اما چنانچه منظور خواهان، اثبات وقوع معامله و اثبات مالکیت باشد، در این صورت با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنین خواستهای (تنفیذ مبایعهنامه عادی) نسبت به املاک ثبتنشده قابل استماع است و برعکس در مورد املاک ثبتشده، این خواسته مغایر با مواد ۲۲، ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی بوده و قابل استماع نیست؛ مگر مواردی که به موجب قانون تجویز شده است؛ مانند دعوای تأیید تاریخ تنظیم اسناد عادی موضوع تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰.
۲- اگر چه با توجه به پاسخ اول پرسش دوم منتفی است، اما فارغ از موضوع دعوا، در صورتی که منظور از این که ورثه ایرادی به صلحنامه نکرده باشند اقرار خواندگان و قبول دعوا باشد با عنایت به اینکه مطابق ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در صورت اقرار خوانده دلیل دیگری از خواهان خواسته نمیشود، نیازی به سوگند استظهاری نیست. بدیهی است در صورتی که وراث اقرار نکرده باشند ولو با اثبات اصل دعوا، خواهان باید برای اثبات بقای آن سوگند استظهاری یاد کند