نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۹/۶۱۱
شماره پرونده: ۹۹-۷۶-۶۱۱ح

استعلام:

چنانچه بطلان قرارداد دوم را بپذیریم و مدتی طولانی از قرارداد اول بگذرد، آیا تسهیلات اول جهت محاسبه سود تأخیر و وجه التزام تا زمانی که بانک بخواهد دعوی طرح کند، قابل محاسبه است یا این‌که تا زمان سررسید قابلیت محاسبه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

صرف‌نظر از این‌که تشخیص صحت یا بطلان قرارداد مشارکت مدنی موضوع سوال به جهت صوری بودن آن یا به هر سبب قانونی دیگر مصداقی و واجد جنبه قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است، در فرض سوال که عقد مشارکت مدنی دوم با هدف تسویه تسهیلات اعطایی قبلی منعقد می‌شود و بانک وجوه موضوع این تسهیلات را بدون تحقق مشارکت مدنی صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی برداشت می‌کند: اولاً، چنانچه قرارداد دوم در اجرای ماده ۲ قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸ و مطابق شرایط مقرر در این قانون و با رعایت دستورالعمل اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ هیأت عامل بانک مرکزی منعقد شده باشد، مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت کند، بر اساس ماده ۳ قانون یادشده محاسبه می‌شود.
ثانیاً، چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم مشمول قانون فوق‌الذکر نباشد، اظهارنظر پیرامون صحت یا بطلان این قرارداد امری موضوعی و برعهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است که با لحاظ قوانین و مقررات حاکم از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۳ دستورالعمل مشارکت مدنی، ماده ۲۰ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۱۰ هیأت وزیران و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صورت می‌گیرد.

میانگین امتیاز: ۵.۰ از ۰ رای

دیدگاه‌ها

۰ + ۰ =