نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۹/۷۲۲
شماره پرونده: ۹۹-۱۸۶/۳-۷۲۲ ک
استعلام:
۱- قانونگذار در بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی بر خلاف صدر ماده که قلمرو آن را وضع قوانین مساعدتر به حال مرتکب نیز میداند، صرفاً تخفیف مجازات قانونی لاحق را از موجبات اصلاح حکم دانسته است. حال آیا قواعد تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی از مصادیق مقررات لاحق مساعدتر به حال مرتکب محسوب میشود یا صرفا باید این اصلاح و تغییر را بر تخفیف مجازات قانونی حمل کرد؟ اساساً در این موارد، آیا قاضی اجرای احکام در خصوص احکام قطعی در حال اجرا میتواند تغییرات را تخفیف مجازات قانونی لاحق قلمداد و از دادگاه اعمال بند «ب» ماده صدرالذکر را درخواست کند یا اینکه مقررات اخیر تعدد در گستره مفهوم مقررات مساعدتر میگنجد و چون بند «ب» ماده ۱۰ صرفاً ناظر بر تخفیف قانونی است، قاضی اجرای احکام نمیتواند اعمال مقررات مساعدتر به حال مرتکب را از مجرای بند «ب» درخواست کند؟ به عبارت دیگر، آیا بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی شامل مقررات مساعدتر به حال مرتکب میشود؟
۲- به موجب بند «ث» ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس موضوع ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حبس درجه شش تغییر یافته است. همچنین رفتار ارتکابی موضوع ماده قانونی مذکور برابر ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی جزو جرایم قابل گذشت تلقی شده که به موجب تبصره ماده اخیرالذکر، حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون به نصف تقلیل یافته است. حال آیا ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات (تعزیرات) که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس آن تغییر و کاهش یافته است میتواند از مصادیق تبصره ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی باشد و دوباره مجازات درجه شش مقرر در بند «ث» به نصف تقلیل یابد یا اینکه ماده مزبور به دلیل همزمانی وضع آن با تبصره موصوف و بهرهمندی از تخفیف صریح قانونی، از قلمرو این تبصره خارج است. به عبارت دیگر آیا مجازات ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات به موجب قانونی کاهش حبس دو بار تغییر کرده است یا اصلاح و کاهش حبس به موجب بند «ث» ماده ۱ به دلیل همزمانی باعث خروج موضوعی آن از قلمرو تبصره ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی میشود؟
۳- قانونگذار در مقام اصلاح ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در قسمت اخیر بند «ب» ماده فوق مقرر کرده است که دادگاه میتواند مجازات حبس تعزیری درجه هفت را در مقام اعمال تخفیف به جزای نقدی مناسب با همان درجه تبدیل کند در حالی که در ماده ۶۶ همان قانون، مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن نود و یک روز تا شش ماه حبس باشد را مشمول مقررات جایگزین حبس الزامی دانسته است. در مقام اجرا، این تزاحم به چه شیوهای قابل رفع است؟
۴- در صورتی که در مقام تعیین مجازات، امر دائر بر اعمال مقررات جایگزین حبس الزامی یا اجرای مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باشد، با توجه به ماهیت الزامی بودن هر دو مقرره، اولویت اجرایی با کدام یک است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ اصلاحی ۱۳۹۹ نسبت به قانون سابق اخف است و لذا در صورت صدور حکم بر اساس مقررات تعدد قانون سابق و قطعیت آن، قاضی اجرای احکام مکلف است پیش از شروع به اجرا یا حین اجرا، از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق مقررات قانون لاحق تقاضا کند. اقتضای تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم نیز اعمال و تسری قواعد عام مخففه نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون است.
۲- طبق بند «ث» ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات حبس جرم موضوع ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، جرم قابل گذشت است، مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز میشود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است).
۳- در مورد نحوه تعیین مجازات در حبسهای قانونی درجه هفت حسب مورد و اقتضای هر پرونده، ممکن است دادگاه بخواهد در احراز جهات تخفیف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ طبق ماده ۳۷ این قانون مجازات را تخفیف دهد که باید مطابق بند «ب» این ماده اقدام کند یا در صورت عدم اقتضای تخفیف و تشخیص دادگاه به تعیین مجازات حبس مطابق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اقدام میشود؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء به انتخاب دادگاه صادرکننده رای مورد استناد و عمل قرار میگیرد.
۴- اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوماً «حبس» است. در جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است؛ بنابراین با عنایت به اینکه جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است، محلی برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور در جرایم مشمول این بند مطابق قانون حاکم در زمان وقوع جرم، یک تکلیف قانونی است.
چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع میتواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی و یا مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس و یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند