نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۹/۷۲۸
شماره پرونده: ۹۹-۵۹-۷۲۸ ح

استعلام:

با توجه به این‌که برابر قوانین ثبتی از جمله قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ هیأت‌های حل اختلاف ثبتی حسب مورد مبادرت به صدور رأی مبنی بر بلامانع بودن صدور سند رسمی به نام متقاضی با رعایت تشریفات قانونی می‌نمایند؛ چنانچه در خصوص ملک موضوع درخواست ثبت، سند رسمی مالکیت به نام متقاضی صادر شده باشد و شخصی با ادعای مالکیت نسبت به آن ملک در صدر ابطال سند رسمی اخذ شده برآید، آیا بدواً و همزمان باید نسبت به رأی هیات حل اختلاف ثبتی که سند رسمی مالکیت مبتنی بر آن رأی تنظیم و صادر شده است، اعتراض کند و یا آن‌که صرف دعوای ابطال سند رسمی مالکیت بدون آن‌که تعرضی نسبت به رأی حل اختلاف ثبتی صورت گیرد، کافی است و به عبارتی ابطال رأی هیأت حل اختلاف ثبتی در دعوای ابطال سند رسمی مالکیت مستتر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

دعوای ابطال سند مالکیت موضوع رأی هیأت حل اختلاف مندرج در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا هیأت موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰ و یا هیأت موضوع بند ۲ ماده یک قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲ و دیگر هیأت‌های مشابه، بدون طرح دعوای ابطال آن رأی هیأت قابل استماع است و استماع آن منوط به تصریح به درخواست ابطال رأی هیأت نیست؛ زیرا به دلالت التزامی، دعوای ابطال سند ناشی از وقوع اشتباه در رأی صادره منتهی به صدور سند، متضمن درخواست ابطال رأی هیأت یادشده نیز می‌باشد و با صدور رأی بر ابطال چنین سندی که نتیجه رأی هیأت حل اختلاف است، رأی مذکور نیز از درجه اعتبار ساقط می‌شود.