نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۷۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۹/۷۴۱
شماره پرونده: ۹۹-۹۳-۷۴۱ ح

استعلام:

چنانچه شخصی به پرداخت وجه رایج و خسارت تأخیر تأدیه آن بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹محکوم گردد و متعاقب آن حکم به اعسار نسبی وی بدین نحو صادر گردد که مشارالیه مبلغ مشخصی را به صورت نقد و سپس ماهیانه مبلغ مشخصی پرداخت کند؛ اما مبلغ نقدی و اقساط ماهیانه را پرداخت نکند.
اولاً، با توجه به این‌که در حکم اعسار صادره تمکن مدیون به صورت نسبی محرز شده است، آیا خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ نقدی و نیز مبلغ هر قسط از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت آن بر اساس ماده موصوف تعلق می‌گیرد با این توضیح که رویه غالب شعب اجرای احکام مدنی بر عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه علی‌رغم عدم پرداخت مبلغ نقدی و اقساط است.
ثانیاً، چنانچه پس از گذشت مدتی از اعسار سابق مجدداً محکوم‌علیه دعوای اعسار مطرح کند و در حکم جدید صادره بدون اعلام تسری حکم اعسار جدید به اقساط سابق تمکن به صورت نسبی و متفاوت از حکم سابق محرز شود،آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اقساط سابق تا زمان صدور حکم اعسار جدید باید لحاظ شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به‌رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی‌شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی‌که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می‌کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد. اضافه می‌شود در فرضی که محکوم‌علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم‌علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است(پیش پرداخت) تأخیر کند، ماده ۵۲۲ یادشده قابل اعمال به نظر می‌رسد.