نظر رئیس مجلس در خصوص آییننامه تضمین معاملات مشارکت عمومی- خصوصی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
شماره: ۸۵۶۵۸ /ه- ب
تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۴
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۴۴۹۱۶ /ت۵۸۱۳۵ه- مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۶، موضوع:«آییننامه تضمین معاملات مشارکت عمومی - خصوصی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با عنایت به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ - ناظر به ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ - «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب میرسد، بر اساس گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان [برنامه و بودجه] تخصیص داده میشود.» بنابراین، بند «۱» ماده (۵) مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور به بانک عامل، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است.»
محمدباقر قالیباف
رونوشت:
- ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع.
- ریاست محتر مقوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (۱۷۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع.
- معاونت های محترم نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع.
- معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور، جهت اطلاع.