نظر رئیس مجلس در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویبنامه شماره ۱۵۷۰۴۰/ت۵۵۱۲۲ه- مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ موضوع استملاک ساختمان توسط دولت مجارستان به عنوان دفتر سفارت و محل سکونت کارکنان آن کشور مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۰۸

نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

۱

شماره۵۶۱۱۸/ه- ب ۱۳۹۷/۷/۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۵۷۰۴۰/ت۵۵۱۲۲ه- مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸، موضوع: «استملاک ساختمان توسط دولت مجارستان به عنوان دفتر سفارت و محل سکونت کارکنان آن کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«اولاً - توجهاً به تصویب تبصره «۷» الحاقی به ماده (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک کشور به سال ۱۳۹۰ از این حیث که قانون مزبور به خاطر موخّر بودن از تاریخ تصویب مواد مندرج در قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط کنسولی مصوب ۱۳۴۳ مجلس شورای ملّی وقت، اکنون لازم‌الاجرا است، ثانیاً - نظر به تبصره «۷» الحاقی به ماده (۱۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب۱۳۹۰- که با درج عبارت: «رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است»، آیین‌نامه را با اعتباربخشیدن از حیث استناد و تطبیق و انطباق دادن مصوبات دولتی با مواد مندرج در آن در جای قانون می‌نشاند، ثالثاً - نظر به ماده (۵)آیین‌نامه استملاک اتباع خارجه - مصوب ۱۳۲۸- که صرفاً صدور مصوبه درباره امکان «استملاک برای محل سفار تخانه‌ها یا کنسولگری‌ها یا موسسات وابسته به سفارتخانه‌ها» را در صلاحیت هیات محترم وزیران می‌شمارد، علیهذا اطلاق واژه «کارکنان» در عبارت «و محل سکونت کارکنان» مندرج در متن مصوبه از حیث اعم بودن از کارکنان سیاسی و غیرسیاسی، مازاد بر شمول عناوین شمارش‌شده در قانون بوده و مآلاً تصمیم‌گیری راجع به آن خارج از حدود صلاحیت هیات محترم وزیران است، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی