نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره ۷۹۴۷۴/ ه- ب مورخ ۱۸ /۸/ ۱۴۰۱ در خصوص سه فقره تصویب نامه هیات وزیران به شماره های ۹۸۳۷۰⁄ ت۶۰۱۵۶ه- و ۹۸۳۷۹/ ت۶۰۱۵۷ه- مورخ ۱۴۰۱⁄۰۶⁄۰۷، موضوع: اصلاح مصوبه خدمات پست داخلی و بین المللی و اصلاح مصوبه خدمات ارتباطی سیار و ثابت . و شماره۱۱۷۴۶۷⁄ت۶۰۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱⁄۰۷⁄۰۴، موضوع: اصلاح دو فقره مصوبه ناظر به تعیین تعرفه و جرائم خدمات پست داخلی و بین المللی خدمات ارتباطی سیار و ثابت مصوب ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

شماره ۷۹۴۷۴/ ه- ب

تاریخ ۱۸/ ۸/ ۱۴۰۱

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت سه فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره های ۹۸۳۷۰⁄ ت۶۰۱۵۶ه- و ۹۸۳۷۹/ ت۶۰۱۵۷ه- مورخ ۱۴۰۱⁄۰۶⁄۰۷، موضوع: «اصلاح مصوبه خدمات پست داخلی و بین المللی» و «اصلاح مصوبه خدمات ارتباطی سیار و ثابت». و شماره۱۱۷۴۶۷⁄ت۶۰۳۸۲ مورخ ۱۴۰۱⁄۰۷⁄۰۴، موضوع: «اصلاح دو فقره مصوبه ناظر به تعیین تعرفه و جرائم خدمات پست داخلی و بین المللی خدمات ارتباطی سیار و ثابت»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوائین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

"گرچه به موجب ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات - مصوب ۱۳۹۲-هیات وزیران به عنوان مرجع تعیین حق الامتیاز و میزان جریمه نقدی مقرر شده است، لکن طبق اصل(۱۳۸) قانون اساسی، هیات وزیران می‌تواند این اختیار را به کمیسیونی متشکل از چند وزیر تفویض کند که البته مصوبه این کمیسیون نیازمند تایید رئیس جمهور بوده و لازم است همانند مصوبات هیات وزیران، همزمان با ابلاغ برای اجراء، به اطلاع رئیس مجلس نیز برسد.

بنابراین، بند(۳) مصوبه شماره ۹۸۳۷۰⁄ت۶۰۱۵۶ه- مورخ ۱۴۰۱⁄۶⁄۷ و بند (۲) مصوبه ۹۸۳۷۹⁄ت۶۰۱۵۷ه- مورخ ۱۴۰۱⁄۶⁄۷ و مصوبه اصلاحی شماره ۱۱۷۴۶۷⁄ت۶۰۳۸۲ه- مورخ ۱۴۰۱⁄۰۷⁄۰۴ از حیث مصرح نبودن متن مصوبات به لزوم تایید آنها توسط رئیس محترم جمهور، مغایر قانون است.

محمدباقر قالیباف