نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص آییننامه اجرایی به شماره ۹۵۲۰۲/ت۵۴۲۳۲ه- مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ با موضوع نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
نظریههای رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره۶۹۸۰۷ه-/ب
۱۳۹۷/۸/۲۲
حجتالاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۹۵۲۰۲/ت۵۴۲۳۲ه- مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸، موضوع: «آییننامه اجرایی نحوه انتقال تخفیفات حاصل از نداشتن حوادث منجر به خسارت موضوع تبصره ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد.
بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«بر اساس ماده (۶) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب ۱۳۹۵- «از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع این قانون به انتقالگیرنده منتقل میشود.» تبصره این ماده، کلیه تخفیفات ناشی از «نداشتن حوادث منجر به خسارت» را از حکم مزبور مستثنی کرده و آن را متعلق به انتقالدهنده دانسته و امکان انتقال این حق را به «وسیلهی نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین یا اولاد بلاواسطه وی باشد» پیشبینی کرده و در نتیجه امکان انتقال این حق به دیگر اشخاص به عنوان انتقالگیرندهگان وسیلهی نقلیه را نفی کرده است. از اینرو ماده (۲) و تبصره «۲» آن و همچنین ماده (۵) آییننامه مبنی بر به رسمیت شناختن امکان انتقال حق مزبور به دیگر انتقالگیرندهگان وسیله نقلیه، چون موجب توسعه شمول قانون است مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی