نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه-)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض)، (غ)، و تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰کل کشور مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۲۴
شماره: ۱۳۴۹۸ /ھ ب
تاریخ: ۲۴ /۲ /۱۴۰۱
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم؛
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۷۰۰۳۹ /ت۵۹۶۶۱ھ مورخ ۲۴ /۱۲ /۱۴۰۰، موضوع:«اصلاح آییننامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (ه-)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض)، (غ)، و تبصره (۵) و بند (ل) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال۱۴۰۰کل کشور» متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصّوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغ شده به شماره ۳۶۸۳۱ /ه- ب مورخ ۴ /۵ /۱۴۰۰ در خصوص مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۲۵۳۶ /ت۵۸۷۱۵ه- مورخ ۷ /۳ /۱۴۰۰ که اقدام دولت به مقید نمودن ذیل بند «۵» ماده (۳) مصوبه به عبارت «پس از وصول در سررسید» را مغایر با ذیل بند «ل» تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور دانسته است،علیهذا ذیل مصوبه اصلاحی که حکم فوق را کماکان مقیّد به «پس از وصول در سررسید» می داند،علاوه بر تضییق حکم مقّرر در قانون، از آنجا که به منزله احیای فرازی از مصوبه قبلی است که با رای قطعی رئیس مجلس، ملغی الاثر گردید مغایر با تبصره (۴) ماده واحده قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی - مصوب ۱۳۷۸ - می باشد که مقّرر میدارد: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرارگیرد و پس از اعلام ایراد به هیات وزیران، ظرف مدت مقّرر در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور حسب موردتمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی الاثر خواهد بود.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمد باقر قالیباف