نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه به شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹ه- مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱، با موضوع اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه- مورخ ۱۳۷۳/۰۲/۰۶ مصوب ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵)و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» ۱
شماره۴۱۴۰۲ه-/ب ۱۳۹۷/۵/۲۲
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۴۹۷۵۱/ت۵۵۵۴۹ه- مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱، موضوع: «اصلاح آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویبنامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶ه- مورخ ۱۳۷۳/۲/۶»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- نظر به بند «۵» ماده (۱۲) « قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۱) - مصوب ۱۳۸۴- که مقرر میدارد: «دولت مکلف است با حذف تخفیف و معافیتها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند به طور موردی سود بازرگانی یا مابهالتفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفهها برای اشخاص فوقالذکر ایجاد امتیاز نمایند.»، بنابراین، انتهای بند(۱) مصوبه که مقرّر میدارد: «برای اشخاص حقوقی بازرگانی... الزامی نیست»، از حیث استثناء کردن «اشخاص حقوقی بازرگانی معتبر» از رعایت سقف ارزش مجاز به واردات به صِرف تایید «وزیر صنعت، معدن و تجارت» به جهت ایجاد امتیاز برای اشخاص مذکور، مغایر قانون است. ۲- با توجه به ماده(۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) - مصوب ۱۳۹۳- که مقرر میدارد: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(۵) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد و...»، علیهذا بند(۶) مصوبه ناظر به تبصره«۵»الحاقی که مقرّر میدارد: «دارنده کارت بازرگانی و استفادهکننده آن متضامناً مسئول رد و تسویه دیون دولتی و مالیات مقرر میباشند.» از این حیث که راجع به پرداخت مالیات، وضع هرگونه مالیات منوط به حکم قانون است و به موجب بند«۷» ماده(۲۷۴) الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم - مصوب۱۳۹۴- استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی» مستوجب تحمل مجازاتهای مندرج در صدر همین ماده الحاقی میباشد، بنابراین، تعیین مسئولیت تضامنی برای استفاده کننده از کارت بازرگانی دیگران از حیث نیازمند بودن به وضع قانون و خارج بودن تعیین چنین مسئولیتی از حوزه صلاحیت دولت و مآلاً مشتمل بودن بر توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی