نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت عبارت "خدمات بهره وری و ارزیابی عملکرد ستاد تامین مسکن" مندرج در ردیف ۲ جدول تصویبنامه شماره ۱۲۵۱۸۳/ت۵۲۳۰۷ه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ با موضوع تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر مصوب ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

شماره ۱۰۱۰ ه- /ب - ۱۳۹۵/۱/۱۶

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۲۵۱۸۳ /ت ۵۲۳۰۷ ه- مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۴ موضوع: «توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره ۸ - ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه ۱۳۹۴ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمَن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرَر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرَر در قانون، آن بخش از مصوَبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه واژگانی مانند «تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر»، تنها محل های مصرفی است که ذیل عنوان «اعتبارات یارانه ها» در ردیف شماره ۸ - ۵۲۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته است و علاوه بر آن، طبق ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - که در تعریف واژه «اعتبار» مقرر می دارد»: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد»، بنابراین، عبارت: «خدمات بهره وری و ارزیابی عملکرد ستاد تامین مسکن» مندرج در ردیف (۲) جدول مصوبه که ناظر به اختصاص دادن بخشی از وجوه حاصل از اعتبارات ردیف ۸ - ۵۲۰۰۰۰ بودجه ۱۳۹۴ به آن می‌باشد، چون متضمَن تغییر و توسعه محل های مصرف شمارش شده در قانون است مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی