نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره ۱۶۵۵۰۷/ت۶۰۴۵۶ه- در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ موضوع اصلاح مصوبه تعیین بانک های عامل جهت پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۱۶

شماره ۱۰۷۱۹۰/ه- ب - ۱۶ /۱۱ /۱۴۰۱

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۶۵۵۰۷/ت۶۰۴۵۶ه- مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸، موضوع: «اصلاح مصوبه تعیین بانکهای عامل جهت پرداخت تسهیلات نوسازی مسکن روستایی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

«در تبصره «۱» ماده (۱۵) «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مقرّر شده: «کلیه وجوه و تسهیلات اعطائی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند»، بنابراین، تبصره «۱» بند (۱) مصوبه از حیث اخلال در اختیارات قانونی مراجع تصمیم گیری در بانک های عامل، مغایر قانون است».

رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف