نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۱۰۵۴۳/ت۴۳۱۷۷ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۱ با موضوع اجازه مصرف مبلغ بیست هزار میلیارد ریال جهت تامین اعتبار موردنیاز واردات کالاهای اساسی و ضروری و جبران خسارت ناشی از خشکسالی و سرمازدگی به وزارت بازرگانی مصوب ۱۳۸۹/۰۱/۱۴

شماره: ۲۵۸/۱۱ه-/ب

تاریخ: ۱۳۸۹/۱/۱۴

۵۷

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره۱۱۰۵۴۳/ت۴۳۱۷۷ه- مورخ۱۳۸۸/۶/۱ و متعاقب بررسی‌های « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته‌است ملغی‌الاثر بوده و عمل به‌آن موجب مسئولیت‌قانونی است.

« ۱- به موجب قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ « مهلت‌های مذکور در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ برای تعهد و پرداخت هزینه‌های جاری و عمرانی... به ترتیب برای هزینه‌های جاری پایان فروردین ماه و هزینه‌های عمرانی پایان تیر ماه سال بعد اصلاح می‌گردد. مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخ‌های مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز می‌گردد. کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر... لغو می‌گردند.»

۲- بند (و) ماده (۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و...، مقرر می‌دارد: « استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهدبود.» علیهذا، الف: بند (۱) تصویب‌نامه هیات محترم وزیران با توجه به تاریخ تصویب آن در مورخ ۱۳۸۸/۶/۱، که ناظر بر تجویز امکان مصرف مبلغ ارزی، بدون پیش‌بینی آن در قانون بودجه سنواتی است مغایر با بند (و) ماده (۱۱) قانون برنامه چهارم توسعه بوده و از این حیث که مصرف مبالغ ارزی موردنظر را برای خارج از مواعد مقرر در مواد (۶۳) و (۶۴) اصلاح قانون محاسبات عمومی و به عبارت دیگر، متضمن تعیین حکم برای بودجه سال قبل می‌باشد، مغایر با قانون است.

ب: بند (۲) تصویب‌نامه، مبنیاً بر ایرادات فوق، مواجه با مغایرت‌های قانونی است.

ج: بند (۳) تصویب‌نامه نیز، از حیث اجراء به تبع ایرادات مذکور در بندهای (الف و ب)، مغایر با قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی