نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۲۳۱۴۰۰/ت۴۳۹۰۹ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱، با موضوع آییننامه اجرایی بند ج و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ، مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۵
| شماره: ۲۵۹۳۱ه- / ب | تاریخ: ۱۳۸۹/۰۴/۱۵ | ۱۰۲ |
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۲۳۱۴۰۰/ت۴۳۹۰۹ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱، موضوع « آییننامه اجرایی بند « ج» و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« ۱- الف: به موجب ماده (۴) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲، « آراء صادره از هیاتهای بدوی و تجدیدنظر، از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازمالاجراء است.» ب: علاوه بر مواد (۳۷ و ۴۵) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، به موجب ماده (۳۴) همین قانون « کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۳) این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.» ج: وفق ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵، « چنانچه هر یک از صاحبمنصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و... از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی... محکوم خواهد شد.»، علیهذا بند (۹) ماده (۱) تصویبنامه که علیرغم ضرورت اجراء احکام لازمالاجراء صادره از مراجع اداری یا قضائی، اجراء احکام را منوط به « تشخیص بالاترین مقام دستگاه» نموده است، مغایر با قوانین مذکور است.
۲- عبارت « تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی» مندرج در بند (۱۳) ماده (۱) تصویبنامه، علاوه بر مغایر بودن با قوانین مذکور در فوق، چون مشعر بر بیاعتبارشدن و بلااثر نمودن دیگر بندهای دوازدهگانه مندرج در ذیل ماده (۱) تصویبنامه و مآلاً در تعارض با روح و غرض قانون و آییننامه مصوب است، مغایر با روح قوانین پیشگفته میباشد.
۳- با قطع نظر از تجویز بند « الف» ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶، طبق بند « ج» و تبصره (۲) ماده (۵۴) همین قانون، حسب مورد تدوین آییننامهها، منوط به پیشنهاد سازمان - مدیریت و برنامهریزی کشور - و تصویب آن در هیات وزیران میباشد، علیهذا تفویض این امر به « شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» به شرح مندرج در تبصره ماده (۳) تصویبنامه، در بخشهائی که ناظر بر بند « ج» و تبصره (۲) فوقالذکر میباشد، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی