نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۲۵۱۴۷۵/ت۴۴۰۱۰ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷، موضوع اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکتهای تجاری مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۵
| شماره: ۲۵۹۱۲ه- / ب | تاریخ: ۱۳۸۹/۴/۱۵ | ۱۰۶ |
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۲۵۱۴۷۵/ت۴۴۰۱۰ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۷، موضوع « اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکتهای تجاری»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۹۳۱۶۱/ت۳۹۸۷۲ه- مورخ ۱۳۸۸/۵/۶، متعاقب طرح و بررسی در هیات تطبیق و احراز مغایرت آن با قانون، منتهی به صدور آراء مقدماتی و قطعی گردید و با عنایت به اینکه مصوبه مذکور بدون هرگونه اصلاح و یا تصریح و اشاره به شماره مصوبه اصلاحی محتملالصدور، مبنا و مستند بند (۴) تصویبنامه۲۵۱۴۷۵/ت۴۴۰۱۰ک مورخ۱۳۸۸/۱۲/۱۷ قرار گرفت، علیهذا بند(۴) تصویبنامه، مبنیّاً بر ایراد سابقالذکر و مستنداً به بند (۱۱) قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور که ضرورت رعایت مفاد بند (۵۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ را مورد تاکید قرار داده است مغایر با قانون میباشد. ذیلاً نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت تصویبنامه شماره۹۳۱۶۱/ت۳۹۸۷۲ه- مورخ۱۳۸۸/۵/۶ که طی نامه شماره۶۲۱۵۰/۸۲۷ه-/ب مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۳ ابلاغ گردید، جهت اطلاع مجدّد تحریر مییابد: « به تبع اعلام مغایرت تصویبنامه ۵۳۶۵۸/۳۹۸۷۲ه- مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ با بند (۱۷) قانون بودجه سال۱۳۸۷ کل کشور و براساس بند(۵۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور که طبق آن « از ابتدای سال ۱۳۸۸ کلیه تصویبنامهها و. ..، که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور تامین اعتبار شده باشد،» علیهذا، بند (۴) تصویبنامه صدرالذکر مبنی بر تنفیذ آییننامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی برای اجرا در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، با توجه به دارا بودن بار مالی و مشخص نبودن محل تامین آن در بودجه سال جاری، مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی