نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۲۵۲۴۳۷/ت۴۴۰۱۱ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸، موضوع اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکتهای تجاری ، مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۵
| شماره: ۲۵۹۰۸ه- / ب | تاریخ: ۱۳۸۹/۴/۱۵ | ۱۰۳ |
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۲۵۲۴۳۷/ت۴۴۰۱۱ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸، موضوع « اعطای تسهیلات، استمهال و تقسیط بدهی شرکتهای تجاری»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« نظر به اینکه تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۹۳۱۶۱/ت۳۹۸۷۲ه- مورخ ۱۳۸۸/۵/۶، متعاقب طرح و بررسی در هیات تطبیق و احراز مغایرت آن با قانون، منتهی به صدور آراء مقدماتی و قطعی گردید و با عنایت به اینکه مصوبه مذکور بدون هرگونه اصلاح و یا تصریح و اشاره به شماره مصوبه اصلاحی محتملالصدور، مبنا و مستند بند (۴) تصویبنامه ۲۵۲۴۳۷/ت۴۴۰۱۱ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ قرار گرفت، علیهذا بند (۴) تصویبنامه، مبنیّاً بر ایراد سابقالذکر و مستنداً به بند (۱۱) قانون بودجه۱۳۸۹ کل کشور که ضرورت رعایت مفاد بند (۵۵) قانون بودجه ۱۳۸۸ را مورد تاکید قرار داده است مغایر با قانون میباشد. ذیلاً نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام مغایرت تصویبنامه شماره ۹۳۱۶۱/ت۳۹۸۷۲ه- مورخ ۱۳۸۸/۵/۶ که طی نامه شماره ۶۲۱۵۰/۸۲۷ه-/ب مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۳ ابلاغ گردید، جهت اطلاع مجدّد تحریر مییابد: « به تبع اعلام مغایرت تصویبنامه ۵۳۶۵۸/۳۹۸۷۲ه- مورخ ۱۳۸۷/۴/۱۲ با بند (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و براساس بند (۵۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور که طبق آن « از ابتدای سال ۱۳۸۸ کلیه تصویبنامهها و...، که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور تامین اعتبار شده باشد،» علیهذا، بند (۴) تصویبنامه صدرالذکر مبنی بر تنفیذ آییننامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی برای اجراء در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، با توجه به دارا بودن بار مالی و مشخص نبودن محل تامین آن در بودجه سال جاری، مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی