نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۲۶۰۱۶۳/ت۴۳۳۹۱ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵، با موضوع آییننامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمانهای مناطق آزاد ، مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۱۵
| شماره: ۲۵۹۴۶ه- / ب | تاریخ: ۱۳۸۹/۴/۱۵ | ۱۱۶ |
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۲۶۰۱۶۳/ت۴۳۳۹۱ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۵، موضوع « آییننامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمانهای مناطق آزاد»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« با عنایت به مواد (۵ و ۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ ناظر بر مصادیق دستگاههای اجرایی و شمول قانون مذکور بر مناطق آزاد تجاری و صنعتی، همچنین نظر به ماده (۱۲۷) همین قانون مبنی بر لغو کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون از جمله لغو بخشهائی از بند « الف» ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۷۲ مشعر به تصویب آییننامه به منظور تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره سازمانهای مناطق آزاد توسط مرجعی غیر از هیات محترم وزیران و توجهاً به جزء « الف» بند (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبنی بر لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظر به مواد (۷۲ و ۸۰) قانون مدیریت خدمات کشوری که تصویب آییننامههای اجرایی فصل دهم قانون از جمله آییننامههای ناظر بر حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی را منوط به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب آن در هیات محترم وزیران میداند، علیهذا با قطع نظر از مفاد و محتوای آییننامه، اقدام وزیران محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی به تصویب آییننامه در خصوص موضوع، مغایر با قوانین مذکور میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی