نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۲۷۲۶۱/ت۵۷۷۰۰ه- مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ با موضوع آییننامه اجرایی بند الف تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مصوب ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
شماره: ۳۱۲۱۱ /ھ ب - ۱۳۹۹/۵/۱۹
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۷۲۶۱ /ت۵۷۷۰۰ھ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹، موضوع: «آییننامه اجرایی بند «الف» تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱ - اولاً - به موجب تبصره (۱) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده - مصوب ۱۳۹۲ - «دولت میتواند هر پنج سال یکبار،. ..با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند».
علیهذا،ماده (۶) آییننامه ناظر به اعطای اختیارات به وزارت تعاون، مبنی بر امکان حذف موالید جدید در خانوارهای مشمول قانون دریافت یارانه، از حیث تقنینی بودن موضوع و خروج موضوعی داشتن آن از حدود اختیارات قوه مجریه، مغایر قانون است. ثانیاً - با عنایت به بند «الف» ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها که مقرر می دارد:«یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود» مبنای قانونی برای پرداخت یارانه ها میزان درآمد خانوار است نه تعداد اعضای خانوار، علیهذا، اعطای اختیار به وزارت تعاون مبنی بر امکان حذف موالید جدید از خانوارهای مشمول قانون، مغایر قانون است. ثالثاً - با قطع نظر از لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران که جزء «۱» از فرازهای پایانی ذیل بند «الف» تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بر آن تاکید دارد، در جزء «۴» بند مذکور نیز سازمان هدفمند سازی یارانه ها به فراهم نمودن امکان ثبت نام برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهره مندی از یارانه نشده اند،مکلف گردیده است، بنابراین، متن ماده (۶) آییننامه از حیث اطلاق چون میتواند موجب حذف موالید جدید در خانوارهای مربوط به دیگر دهکهای مستحق دریافت یارانه گردد، مغایر قانون است. ۲ - بر اساس بند «۲۴» جدول موضوع تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ لازم است حداقل ۹۵ درصد مبلغ مندرج در این ردیف،جهت کاهش فقر مطلق به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص یابد و از آنجا که کل مبلغ این بند ۵۰۰ /۱۵۵ میلیارد ریال میباشد،باید ۷۲۵ /۱۴۷ میلیارد ریال به دو نهاد مذکور اختصاص یابد. بنابراین،مصوبه مذکور که در بند «۴» مبلغ ۰۰۰ /۳۷ میلیارد ریال و در بند «۵» مبلغ ۰۰۰ /۱۰۳ میلیارد ریال و جمعاً ۰۰۰ /۱۳۷ میلیارد ریال را برای دو نهاد مزبور در نظر گرفته، از حیث تعیین مبلغی کمتر از میزان مقرر درقانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - محمدباقر قالیباف