نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره ۸۲۶۷/۴۲۳۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۹ با موضوع ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸ مصوب ۱۳۸۹/۰۱/۱۴

شماره: ۱۱/۲۵۷ه-/ب

تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱/۱۴

۵۶

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویبنامه شماره ۸۲۶۷/۴۲۳۳۲ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۹ و متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت

اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر قانونی، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی‌الاثر بوده و عمل به آن موجب مسئولیت قانونی است.

« ۱- به موجب تبصره (۳) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مصوب ۱۳۸۳، « آیین‌نامه ناظر بر تاسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یا حقوقی همچنین مسئولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تاسیس آنها براساس قوانین پولی و بانکی کشور.... و عملیات بانکی بدون ربا... با تائید شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.» علیهذا صدر مصوبه، از حیث اقدام شورای پول و اعتبار به تصویب « ضوابط سیاستی، نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۸» مغایر با تبصره (۳) ماده (۱) قانون مزبور می‌باشد.

۲- به موجب تبصره (۴) ماده (۱) همین قانون، « اشخاص حقیقی یا حقوقی... که به عملیات بانکی اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون نشوند بنا بر اعلام بانک مرکزی... حق ادامه فعالیت نخواهند داشت...» علیهذا ماده (۱۸) تصویب‌نامه مبنی بر اعطای مهلت تا پایان آذرماه ۱۳۸۸ جهت دریافت مجوزهای لازم، مغایر با قانون می‌باشد.

۳- وفق ماده (۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۲۶ « کلیه اعتباراتی که تحت عنوان وجوه اداره شده در قوانین برنامه و بودجه منظور می‌شود... سود حاصل از وجوه مذکور و اقساط دریافتی ناشی از تسهیلات وجوه مذکور... به حساب ویژه‌ای در خزانه‌داری کل واریز و عیناً در بودجه‌های سنواتی... برای تحقق اهداف موردنظر لحاظ خواهدشد» مضافاً اینکه، سپرده‌های دولتی نزد بانکها به موجب ماده (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور در زمره وجوه عمومی محسوب و صرف‌نظر از نحوه منشا تحصیل آن، منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل‌دخل و تصرف می‌باشد. علیهذا اطلاق حکم مندرج در بند(۳) ماده (۱۹) مصوبه مبنی بر تجویز بکارگیری منابع دولت به صورت وجوه اداره شده یا سپرده دولتی نزد بانک و مصرف آن طبق دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه‌ای بدون تجویز مقنن، مغایر با مواد قانون مذکور می‌باشد.

۴- ذیل بند (۳) ماده (۱۹) مصوبه، مبنی بر واگذاری تصویب دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه‌ای به کمیسیون اقتصاد دولت، مغایر با تبصره (۳) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی می‌باشد که بر تصویب آن، توسط هیات وزیران متعاقب تایید شورای پول و اعتبار تاکید می‌ورزد.

۵ - ماده (۳۶) تصویب‌نامه از این حیث که بانک مرکزی را متولی سیاست‌گذاری و تعیین مقررات و استانداردهای بانکی.... نموده است مغایر با تبصره (۳) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی است که بر تصویب ضوابط توسط هیات وزیران متعاقب تائید شورای پول و اعتبار تصریح می‌نماید.

۶ - ماده (۴۲) تصویب‌نامه از حیث اینکه حق بررسی تاسیس بانکهای صددرصد الکترونیکی و. .. را در انحصار بانک مرکزی می‌داند مبنیاً بر دو ایراد اخیرالذکر مغایر با تبصره (۳) ماده (۱) قانون فوق‌الذکر می‌باشد.

۷- به موجب بند (د) ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸) نظرات و توصیه‌ها و تصمیمات شورای پول و اعتبار با رای موافق شش نفر از اعضای حاضر در جلسه، رسمی و معتبر است، علیهذا ماده (۵۱) تصویب‌نامه مبنی بر اعمال هرگونه اصلاحات لازم با نظر رئیس کل بانک مرکزی علاوه بر مغایرت داشتن با تبصره (۳) ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، مغایر با بند (د) اصلاحی فوق‌الذکر می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی