نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۳۰۳/ت۳۹۵۹۰ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۳۱ با موضوع استفاده از تنخواهگردان مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۹
شماره۵۱۹۴۶ه-/ب ۱۳۸۹/۰۸/۰۹
۱۷۵
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۳۰۳/ت۳۹۵۹۰ه- مورخ ۱۳۸۷/۰۱/۳۱، موضوع: « استفاده از تنخواهگردان»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« ۱- الف - به موجب ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ « تنخواهگردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی. .. که به موجب قانون، اجازه استفاده از آن به میزان معیّن. .. داده میشود.» ب - طبق ماده(۲۶) همین قانون « تنخواهگردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا. .. از محل اعتبارات مصوّب برای انجام بعضی از هزینههای سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبلی در اختیار. .. قرار میدهد. .. » علیهذا، تجویز مصوّبه به تکلیف نمودن وزارت امور اقتصادی و دارائی به در اختیار نهادن وجوهی به عنوان « تنخواهگردان از محل منابع در اختیار خزانه»، از حیث مستند نبودن به قانون مغایر با ماده(۲۴) قانون محاسبات بوده و از آنجا که معلوم نیست آیا « از محل اعتبارات مصوّب وزارت آموزش و پرورش» است که به تصویب مجلس رسیده باشد یا از محل تنخواهگردان خزانه؟ علیهذا، از حیث اطلاق، مغایر با ماده(۲۶) قانون مذکور میباشد. ۲- علاوه بر بندهای(۵۵) و (۱۱) از قوانین بودجه کلکشور در سالهای (۱۳۸۸) و (۱۳۸۹)، به موجب بند(۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال(۱۳۸۷) کلکشور نیز، « از ابتدای سال(۱۳۸۷) کلیّه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و. .. که متضمّن بار مالی برای دولت باشد،. .. در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلکشور تامین اعتبار شده باشد. .. » علیهذا، مفاد تصویبنامه با عنایت به متضمّن بار مالی بودن و عدم تصریح به محاسبه قبلی و تامین اعتبار آن در قانون بودجه، مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی