نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۰۰۷۱/۴۶۰۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۲۱ با موضوع تامین هزینههای ناشی از امهال تسهیلات پرداختی بانکها ، مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۲۲
شماره: ۵۲۳۳۶ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۲۲
۴۱۲
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۰۷۱/۴۶۰۰۳ مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۱، موضوع: «تامین هزینههای ناشی از امهال تسهیلات پرداختی بانکها»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- با عنایت به اینکه علاوه بر ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت - مصوّب۱۳۸۰- و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریّت بحران کشور - مصوّب۱۳۸۷- به موجب بند «ش» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوّب۱۳۸۹- محلّهای مصرف اعتبارات حاصل از مواد مذکور، مشخصاً معلوم است، علیهذا، بند (۱) تصویبنامه مبنی بر تجویز هیات محترم وزیران به پرداخت مطالبات بانکهای عامل استانها از محلّ اعتبارات مذکور، چون متضمّن توسعه شمول قانون و خارج از محلّهای مصرف احصاء شده در قانون است، علاوه بر مغایر بودن با قوانین مذکور، مغایر با ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب۱۳۶۶- ناظر بر تعریف اعتبار میباشد که به موجب آن: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... میرسد.»؛
۲- طبق بند «الف» ماده (۱۷۸) و بندهای «الف» و «د» ماده (۱۷۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مقامات صالحه جهت تصمیمگیری در امور برنامهریزی و بودجه استانها، حسب مورد عبارتند از: «شورای برنامهریزی و توسعه هر استان» و یا «کمیته تخصیص اعتبارات استان»، علیهذا، بند (۲) تصویبنامه که «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور» را مسئول پیشبینی و اعمال مربوط به تخصیص هزینههای ناشی از امهال تسهیلات پرداختی توسط بانکهای عامل میداند، مغایر با قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی