نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۲/ت۴۹۴۲۳ه- مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۱۰، با موضوع تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن ، مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
شماره۷۹۵۱۴ه- /ب
تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۴۶۳۲/ت۴۹۴۲۳ه- مورخ ۱۳۹۲/۵/۱۰، موضوع: «تمدید قرارداد واگذاری یک قطعه زمین توسط سازمان ملی زمین و مسکن»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه بند (۱) ماده (۲۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب۱۳۸۴- مقرر میدارد: «به منظور تسریع در امر توسعه هتلها، اقامتگاهها و...، سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی و به صورت اجاره به شرط تملیک پنجساله در اختیار سرمایهگذاران قرار دهد» و از آنجا که قرارداد منعقده بین سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان و مجتمعهای توریستی و رفاهی آبادگران به شماره ۲۸۹۵۲ مورخ ۱۳۷۴/۲/۲۱ به دلیل عدم اجراء در مواعد مقرر قانونی، معطّل و بلااقدام مانده و تداوم حضور مجتمع توریستی طرف قرارداد، منوط به تسویه حساب و انعقاد قرارداد جدید در قالب بند (۱) ماده (۲۲) قانون فوقالذکر میباشد و با عنایت به اینکه، طبق مواد (۱)، (۳)، (۷)، (۱۱) و بندهای (۸ و ۹) ماده (۱۴) اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن - مصوب ۱۳۸۷- مبنی بر دارا بودن سازمان مزبور از شخصیت حقوقی و ارکان قانونی که مجمع عمومی، عالیترین مرجع تصمیمگیری آن میباشد، تصمیمگیری در خصوص موضوع در صلاحیت سازمان مذکور قرار دارد، بنابراین، بند (۱) مصوبه، ناظر به اقدام دولت به مکلف نمودن سازمان ملی زمین و مسکن به صدور سند مالکیت پلاک موضوع مصوبه به نام شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی یعنی همان مجتمع طرف قرارداد قبلی، از حیث اخلال در وظایف و اختیارات قانونی سازمان ذیربط، مغایر قانون است.
۲- مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۰۱۵۸۷/ت۴۹۴۲۳ه- مورخ ۱۳۹۲/۵/۵ نیز مبنّیا بر ایرادات اعلامی در فوق، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی