نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۰۷۸۹۳/ت ۴۶۶۸۴ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ با موضوع انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی تابعه در وزارت راه و شهرسازی مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
شماره:۵۱۰۶۳ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۱۵
۳۸۴
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۷۸۹۳/ت ۴۶۶۸۴ه- مورخ ۱۳۹۰/۵/۲۵، موضوع: «انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی تابعه در وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«مستفاد از جزء «ب» بند (۴۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کلّکشور که مقرّر میدارد: «به شرکتهای دولتی تابعه وزارت راه و ترابری اجازه داده میشود مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نماید»، آن است که انتشار اوراق مشارکت صرفاً باید توسط بخشهای مربوط به وزارت راه و ترابری به عمل آید، علیهذا، با توجّه به ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و تشکیل وزارت جدید راه و شهرسازی، از آنجاکه جزء «الف» بند (۱) مصوّبه مبنی بر تجویز دولت به انتشار مبلغ چهلهزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به وزارت جدید راه و شهرسازی، چون، از حیث اطلاق، علاوه بر شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به بخشهای راه و ترابری، که جزء «ب» بند (۴۸) قانون بودجه ناظر به آن است شامل شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی سابق نیز میگردد، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی