نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۱۳۲۷/ت۴۷۹۹۱ه- مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۷ با موضوع افزایش سرمایه بانک مسکن مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۱۲
شماره: ۲۵۱۲۳ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۱/۵/۱۲
۵۶۲
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۱۳۲۷/ت۴۷۹۹۱ه- مورخ ۱۳۹۱/۱/۲۷، موضوع: «افزایش سرمایه بانک مسکن»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- الف: با توجه به جزء(۲) بند«ج» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۹- «کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی شده است مکلفند حداقل چهل درصد (۴۰%) سود پیشبینی شده هر سال را با ساز و کار جزء (۱) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.»؛ ب: نظر به تبصره ماده(۱۳۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶- «افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نمیباشد»؛ ج: به موجب مواد (۱۰) و (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور سود سهام کلیه شرکتهای دولتی باید به عنوان درآمد دولت به حساب درآمد عمومی واریز و هرگونه دخل و تصرف در آن به موجب قانون صورت پذیرد، نظر به مراتب فوق، صدر مصوبه مبنی بر مجاز دانستن امکان استفاده «از محل سود انباشته» جهت افزایش یافتن سرمایه بانک مسکن، چنانچه واژه «سود انباشته» مترادف با «سود اندوخته» باشد، مغایر با تبصره ماده(۱۳۵) قانون محاسبات و در صورت معادل بودن با «سود ویژه» از جهت عدم تصریح به رعایت ترتیبات مقرر در قانون، مغایر با ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و هرگاه مقصود از آن هر نوع سود عادی و متعارف حاصل از فعالیتهای بانکی بوده باشد با توجه به عدم تصریح به ضرورت واریز آن به حساب درآمد عمومی و دخل و تصرف در آن بدون حکم قانون، مغایر با مواد (۱۰) و (۱۳) قانون محاسبات عمومی کشور میباشد.
۲- با توجه به مواد (۲۰) و (۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل(۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۸۷- وجوه حاصل از واگذاریهای موضوع این قانون، از جمله واگذاری سهام شرکتها و بانکهای دولتی، پس از طی تشریفات مقرر در ماده(۲۰)، و با پیشبینی در قوانین بودجه سالانه، در یکی از عناوین هشتگانه مقرر در ماده(۲۹) قانون قابل مصرف میباشد، نظر به اینکه امکان افزایش سرمایه بانکها از جمله بانک مسکن از محل وجوه حاصل از فروش و واگذاری سهام مورد پیشبینی قرار نگرفته است، علیهذا، اجازه دولت به افزایش یافتن سرمایه بانک از محل واگذاری سهام، مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی