نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۳۴۸۶۶/ت۴۷۱۳۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۰۶ با موضوع انتقال بدهی شرکتهای توانیر، آب منطقهای و... به دولت ، مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۰۷
شماره: ۱۶۵۵۹ ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۷
۵۳۰
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۴۸۶۶/ت۴۷۱۳۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۷/۶، موضوع: «انتقال بدهی شرکتهای توانیر، آب منطقهای و... به دولت»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه براساس ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹- و همچنین بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون مذکور، «کلیّه تصویبنامهها... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.» علیهذا، بند (۱) مصوّبه ناظر به انتقال بدهی شرکتهای شمارششده به دولت، با عنایت به متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیشبینی قبلی بار مالی حاصل از انتقال بدهیها به یکی از دو طریق پیشبینی شده در قانون میباشد، مغایر قانون است.
۲- بندهای (۲) و (۳) تصویبنامه، ناظر بر تفویض اختیار در خصوص بدهیهای موصوف در بند (۱) مصوّبه، مبنّیاً بر مغایرت مذکور در فوق، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی