نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۳۹۲۴۶/ت۴۵۱۹۸ن مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۳ با موضوع تامین اعتبار مالی برای تجهیز خودروهای عمومی دیزلی ، مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۱
شماره: ۱۵۹۱۷ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳/۱۱
۲۷۵
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۳۹۲۴۶/ت۴۵۱۹۸ن مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۳، موضوع «تامین اعتبار مالی برای تجهیز خودروهای عمومی دیزلی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلامنتیجه به اینجانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- به موجب ماده(۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوّب ۱۳۶۶ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن... به تصویب مجلس... میرسد.»، علیهذا، عبارت «از محلّ منابع وزارت نفت» مندرج در بند(۵) مصوّبه، چون از حیث اطلاق شامل منابعی میگردد که به موجب قانون دارای ردیف و محلّ مصرف یا مصارف معیّن میباشد، مغایر قانون است.
۲- طبق ماده(۶۸) همین قانون، «بودجه هر یک از وزارتخانهها و. .. باید به طور کامل و جداگانه در بودجه کلکشور درج شود و منظور کردن اعتبار تحت عنوان کمک ضمن بودجه وزارتخانهها... برای پرداخت به... وزارتخانهها و موسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است.» بنابراین، بند(۵) مصوّبه از حیث تکلیف دولت به تامین اعتبار لازم برای تجهیز خودروهای عمومی دیزلی از محلّ منابع وزارت نفت، با عنایت به ممنوعیّتهای قانونی، مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی