نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۴۱۸۹۷/ت۴۷۳۵۲ن مورخ ۱۳۹۰/۰۷/۱۷ با موضوع واگذاری سهام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۰۷
شماره: ۱۶۵۷۰ ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۷
۵۳۳
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۴۱۸۹۷/ت۴۷۳۵۲ن مورخ ۱۳۹۰/۷/۱۷، موضوع: «واگذاری سهام شرکت تولیدی نیروی برق سنندج به قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- نظر به اینکه به موجب جزء (الف) بند (۳۵) قانون بودجه ۱۳۹۰ کلّ کشور، «پرداخت بدهی شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران... منوط به تایید وزیر نیرو و معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی است، علیهذا، بند (۱) مصوّبه از حیث عدم تصریح به تایید قبلی بدهیها توسط مقامات مذکور، مغایر قانون است.
۲- تبصره بند (۱) مصوّبه از حیث عدم تصریح به تایید میزان طلب توسط مقامات مذکور در قانون، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی در فوق، مغایر قانون است.
۳- تبصره (۲) مصوّبه از حیث تجویز دولت به تایید بدهیها، صرفاً توسط وزیر نیرو به عنوان نماینده ویژه رئیسجمهور، مبنیّاً بر مغایرت اعلامی مذکور، مغایر قانون است.
۴- از آنجا که براساس بند «ج» ماده (۱) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی - مصوّب ۱۳۸۵- «دفاتر اسناد رسمی مکلّفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصاحساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (۳۷) قانون تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- را از انتقالدهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند مگر اینکه انتقالگیرنده ضمن سند تنظیمی متعهّد به پرداخت بدهی احتمالی گردد که در این صورت متعاملین نسبت به پرداخت آن مسئولیت تضامنی خواهند داشت.» علیهذا، تبصره (۳) مصوّبه از حیث متعهّد کردن انتقالگیرنده یا برنده به پرداخت هزینههای واگذاری و بدون هرگونه تصریح به ترتیبات مقرّر در قانون مذکور، مغایر قانون است. ۵ - تبصره (۴) مصوّبه ناظر به هزینهها و تعهدات، مبنیّاً بر ایراد اخیر، مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی