نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۴۶۳۵۴/ت۴۸۴۱۵ه- مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ با موضوع هزینه کرد برای تحقق اهداف مقرر در بند ب ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
شماره ۶۱۳۰۳ ه-/ب - ۱۳ / ۱۰/ ۱۳۹۱
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۴۶۳۵۴/ ت ۴۸۴۱۵ ه- مورخ ۲۴ / ۰۷/ ۱۳۹۱، موضوع: «هزینه کرد برای تحقق اهداف مقرر در بند «ب» ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندآ به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«نظر به بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعهمصوب ۱۳۸۹- و تبصره های ذیل آن، که صرفا دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها را از حیث چگونگی هزینه کرد اعتبارات اختصاص یافته به آنها تابع آیین نامه های مالی، معاملاتی مصوب هیات امناء می داند و از آنجا که دیگر وزارتخانه ها از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوعا خارج از شمول قانون مذکور میباشند، علیهذا، بخشی از متن مصوبه که علاوه بر دانشگاه های علوم پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مجاز به استفاده و هزینه نمودن اعتبارات حاصل از منابع دریافتی موضوع جز، «ب» بند۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ در سال های بعد می داند، مغایر قانون است. مضافا اینکه نظر به ماده ۱ قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر سالانه بودن بودجه و ممنوعیت هزینه کردن اعتبارات مندرج در بودجه پس از تاریخ های مقرر در ماده ۶۳ قانون محاسبات عمومی و ماده واحده قانون تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشورمصوب ۱۳۹۱-، مصوبه مذکور از حیث مکلف شدن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به هزینه نمودن از محل منابع دریافتی موضوع جزء «ب» بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور با وجود گذشت مهلت های مقرر در قانون، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی