نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۱۵۸۲۷۵/ت۴۰۴۸۷ه- مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴ با موضوع آییننامه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
شماره ۶۱۳۱۷ه-/ب - ۱۳۹۱/۱۰/۱۳
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۵۸۲۷۵/ت۴۰۴۸۷ه- مورخ ۱۳۹۱/۰۸/۱۴، موضوع: «آییننامه معاملات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
«۱-نظر به تعریف «مناقصه» در بند «الف» ماده (۲) قانون برگزاری مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- و تصریح به «کمترین قیمت متناسب» در آن، بند «ب» ماده (۲) مصوبه از حیث عدم تصریح به واژه «متناسب» مغایر قانون است. ۲-با توجه به تعریف «ارزیابی کیفی مناقصه گران» در بند «ه-» ماده (۲) قانون مذکور و اینکه بر اساس آن، مرجع ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران، دستگاه «مناقصه گزار» است و «یا به تشخیص وی» این کار «توسط کمیته فنی بازرگانی» انجام میگیرد، بند«ک» ماده (۲) مصوبه که فاقد قید «یا به تشخیص وی» میباشد، از حیث محدود کردن استقلال صندوق، مغایر قانون است. ۳-از آنجا که قید «در صورت لزوم» در بند «ه-» ماده (۶) آییننامه، زائد بر قیود مندرج در بند «د» ماده (۶) قانون است، لذا بند مذکور مغایر با قانون میباشد. ۴-نظر به اینکه در ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه - مصوب ۱۳۵۱- (مربوط به تشخیص صلاحیت) و بند «ج» ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات و ذیل بند «الف» ماده (۲۶) قانون مذکور (مربوط به ارزیابی کیفی)، «هیات وزیران» به عنوان مرجع تصویب آییننامه مشخص شده، تبصره بند «۸» ماده (۱۱) و تبصره ماده (۱۲) آییننامه از حیث تغییر مرجع تصویب، از هیات وزیران به وزیر صنعت، معدن و تجارت مغایر قانون میباشد. ۵-نظر به واجد اهمیت بودن شخص طرف قرارداد، به موجب ماده (۲۱) قانون برگزاری مناقصات، انعقاد قرارداد صرفاً با برنده مناقصه انجام میشود. علیهذا، بند «۲۴» ماده (۱۴) آییننامه که مقرر می دارد: «برنده مناقصه حق واگذاری تمام. .. موضوع معامله را بدون موافقت کتبی صندوق به دیگری ندارد.»، چون بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات برگزاری مناقصه، امکان واگذاری تمام. .. موضوع معامله را تجویز می نماید، مغایر با قانون است. ۶-بند «الف» ماده (۲۱) آییننامه از حیث عدم مراعات شرایط مذکور در بند «الف» ماده (۲۰) قانون مذکور در خصوص تجدید مناقصه، مغایر قانون است. -۷اطلاق بند «ب» ماده (۲۱) آییننامه از این حیث که شرایط جزء (۱) بند «الف» ماده (۲۴) قانون مذکور را لحاظ ننموده، مغایر قانون است. ۸-اطلاق عبارت مندرج در صدر ماده (۲۲) آییننامه، ناظر به چگونگی تعیین برنده مناقصه از این حیث که ترتیباتی غیر از شرایط ماده (۲۰) قانون مذکور را در بر میگیرد و مصرح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون مذکور نمیباشد، مغایر قانون است. ۹-در ماده (۲۷) آییننامه، اطلاق عبارت «در مواردی که استانداردهای ملی و داخلی تدوین نشده باشد، رعایت استانداردهای بین المللی الزامی است»، از حیث عدم تصریح به ضرورت تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مغایر تبصره (۱) ماده (۳) قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی - مصوب ۱۳۸۹- میباشد. ۱۰-نظر به مواد مختلف قانون برگزاری مناقصات خصوصاً ماده (۱۱) آن و لزوم برگزاری مناقصه برای انجام تمامی معاملات، بند «۱۵» ماده (۳۱) و تبصره «۲» ماده (۳۲) مصوبه مبنی بر امکان واگذاری انجام معامله به کسی غیر از برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد و بدون تجدید مناقصه، از حیث عدم تشریفات قانونی مندرج در قانون برگزاری مناقصات، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی-علی لاریجانی