نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۰۲۶۵۳/ت۴۲۱۴۴ه- مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۱۳ با موضوع آییننامه تشکیل کمیسیون ایمنی راههای کشور ، مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۶
شماره: ۱۶۳۲۸ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۱۶
۳۱۳
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیاتمحترم وزیران به شماره ۲۶۳۹۱۱/ت۴۴۶۰۴ک مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۲۰، موضوع «آییننامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به موسّسان مدارس غیردولتی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«به موجب صدر ماده(۴۵۷) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹، «ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری، پس از تصویب هیات وزیران... صورت میگیرد». علیهذا، ماده(۱۷) آییننامه که مقرّر میدارد: «در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد... موضوع اختلاف به تشخیص وزیر آموزش و پرورش به هیات داوری... ارجاع خواهد شد»، از آنجا که واژه «موضوع اختلاف» از حیث اطلاق، شامل دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی میگردد که ارجاع آن به داوری، منوط به تصویب هیات وزیران است، بنابراین، تفویض اختیار بابت تشخیص موارد ارجاع به داوری راجع به اموال عمومی و دولتی به وزیر آموزش و پرورش، مغایر با قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی