نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۱۲۷۷۳/۴۸۸۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ با موضوع تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء ب بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ مصوب ۱۳۹۲/۰۴/۲۲
شماره:۲۳۶۹۱ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۲/۴/۲۲
۷۲۶
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۱۲۷۷۳/۴۸۸۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۸، موضوع: «تعیین تکلیف برای مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
۱- نظر به اینکه ماده واحده قانون اصلاح مواد(۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب۱۳۷۹- مقرر میدارد: «مهلتهای مذکور در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب۱۳۶۶- برای تعهد و پرداخت هزینههای جاری و عمرانی. .. به ترتیب برای هزینههای جاری پایان فروردین ماه و هزینههای عمرانی پایان تیرماه سال بعد اصلاح و مانده وجوه مصرف نشده تا تاریخهای مذکور پس از انقضای مهلت ظرف ده روز به خزانه واریز میگردند...، علیهذا، بخشی از مصوبه مبنی بر مستثنی کردن مانده وجوه دریافتی از محل جزء «ب» بند(۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ از شمول سال مالی و در نتیجه، عدم الزام به رعایت احکام فوق، مغایر قانون است.
۲- از آنجاکه در جزء «ب» بند(۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰، نام وزارتخانه مسئول و محلهای مصرف اعتبارات تخصیصی با درج عبارت «بخش سلامت (به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای اهداف بند «ب» ماده(۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه)» مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، بخشی دیگر از مصوبه مبنی بر مکلف شدن وزارت راه و شهرسازی به ابلاغ اعتبارات مذکور به سایر دستگاهها و سازمانهای وابسته، از حیث تغییر محل مصرف و دستگاه مربوط، مغایر قانون است. ۳- با توجه به بند «و» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر اینکه «کلیه اعتبارات هزینهای و تملک دارایهای سرمایهای و مالی و کمک ها و سایر اعتبارات. .. بر اساس مفاد موافقتنامههای متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد، پرداخت و هزینه است»، علیهذا، مصوبه فوق مبنی بر تکلیف بر پرداخت و هزینه «بدون نیاز به مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار» مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی