نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۲۶۹۶۰/ت۴۵۴۲۷ک مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱ با موضوع «اجرای پروژه آزاد راه مراغه - هشترود توسط وزارت راه و شهرسازی»

شماره: ۷۷۷۶۰ه-/ب

تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۲۷

۴۳۳

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۲۶۹۶۰/ت۴۵۴۲۷ک مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۱، موضوع: «اجرای پروژه آزاد راه مراغه - هشترود توسط وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- اطلاق عبارت «اعتبارات عمومی» مذکور در بند (۲) مصوبه فوق‌الذّکر از آنجا که مستلزم هزینه‌کرد اعتبارات در غیر محلّ مصوّب قانونی می‌باشد، مغایر ماده (۷) قانون محاسبات عمومی - مصوب ۱۳۶۶- می‌باشد.

۲- نظر به اینکه به موجب ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات، درمواردی که انجام مناقصه بر اساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار «به تشخیص هیات سه‌نفره» مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) همان قانون میسّر نباشد، می‌توان معامله را به ترتیبی که هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت مقرّرات و صرفه و صلاح دستگاه اجرایی ذی‌ربط - وزارت راه و ترابری - تعیین می‌نماید انجام داد، علی‌هذا، تبصره (۱) بند (۲) تصویب‌نامه به لحاظ تجویز واگذاری پیمانکاری اجرای طرح به روش ترک تشریفات مناقصه به شرکت دیداس، بدون رعایت ترتیبات مقرّر در ماده (۲۷) قانون فوق‌الذّکر، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی