نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۳۳۱۵۰/ت۴۳۳۹۱ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷، با موضوع تصویبنامه بودجه سال ۱۳۸۸ سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلی ، مصوب ۱۳۸۹/۰۶/۱۶
تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۱۶
۱۳۳
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۳۳۱۵۰/ت۴۳۳۹۱ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۷، موضوع «تصویبنامه بودجه سال ۱۳۸۸ سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند و انزلی»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- به موجب ردیف (۱۰۱۰۲۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، اعتبار اختصاصیافته بابت سازمان منطقه آزاد قشم، به مبلغ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰، ۵۰ ریال میباشد، علیهذا تبصره(۶) تصویبنامه مبنی بر تعیین سهم منطقه مذکور به میزان ۵۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، نسبت به مازاد مبلغ مذکور در قانون بودجه، مغایر با قانون است.
۲- نظر به مستثنی نبودن سازمانهای موضوع تصویبنامه از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶ و با عنایت به پیشبینی ضوابط پرداخت فوقالعاده کارآیی در بند(۶) از ماده(۶۸) همین قانون، علیهذا تبصره(۹) تصویبنامه از حیث عدم تصریح به ضرورت رعایت قانون مذکور و پیشبینی ضوابطی متفاوت با آن، مغایر قانون است.
۳- به موجب تبصره(۵) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفهای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب۱۳۷۲ « دستگاههای دولتی میتوانند از خدمات سازمان حسابرسی. .. یا حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی... استفاده کنند.» علیهذا، با توجه به اینکه هر یک از سازمانهای موضوع تصویبنامه، مستقل از یکدیگر و به عنوان شرکتهای دولتی، از مصادیق بارز دستگاه اجرایی میباشند و قانون نیز اجازه استفاده از حسابداران رسمی را به دستگاهها داده است علیهذا، تبصره (۲۰) تصویبنامه ناظر بر واگذاری حق تعیین و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی هر یک از سازمانها به مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با قطع نظر از هویّت سازمانی نهاد مذکور، لکن از حیث تداخل در وظایف و اختیارات آنها، مغایر با قانون است.
۴- تبصره(۲۵) تصویبنامه از حیث واریز وجوه ماخوذه به حساب درآمدهای سازمان، مغایر با ماده (۷) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن و ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب۱۳۶۶ میباشد که بر ضرورت واریز آن به حساب خزانه و دریافت آن بر اساس مجوزهای قانونی تاکید مینماید.
۵ - با عنایت به تاکید بند «ج» ماده (۱۱) قانون بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰ بر واریز شدن درآمد حاصله به درآمد عمومی نزد خزانهداری کل، علیهذا تبصره(۲۷) تصویبنامه مبنی بر واریز نمودن وجوه ماخوذه به حساب درآمدهای سازمان مناطق آزاد مغایر با قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی