نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۳۴۷۶/ت۴۲۰۳۳ک مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ با موضوع اصلاح مصوّبه آییننامه اجرایی ماده(۱۶۱) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (۱۰۵ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۹۰/۰۳/۱۱
شماره: ۱۵۹۴۰ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۳/۱۱
۲۹۷
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۳۴۷۶/ت۴۲۰۳۳ک مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، موضوع «اصلاح مصوّبه آییننامه اجرایی ماده(۱۶۱) قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده (۱۰۵ قانون برنامه چهارم توسعه»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- به موجب بند «د» ماده (۱۶۱) قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذشده در ماده (۱۰۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و... «سینماها و مجتمعهای فرهنگی... تا ده سال پس از بهرهبرداری مجاز به تغییر کاربری نیستند.» علیهذا، جزء «الف» ماده(۳) آییننامه اصلاحی که به جای «تاریخ بهرهبرداری» کماکان بر عدم امکان تغییر کاربری «از تاریخ انتقال قطعی» تاکید مینماید، مغایر قانون است.
۲- طبق ماده(۷) قانون محاسبات عمومی مصوّب۱۳۶۶ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن. .. به تصویب مجلس... میرسد.»، بنابراین، ذیل تبصره(۲) ماده(۴) آییننامه اصلاحی که مقرر میدارد: «استانداری-ها نیز موظّفند پنجاه درصد (۵۰%) هزینه ساخت سینما را به صورت کمک تامین و برای احداث سالن در اختیار شهرداریها قرار دهند» از آنجا که محلّ پرداخت وجه ناظر بر کمک مشخص نیست، مغایر با قانون میباشد. مضافاً اینکه از حیث متضمّن بار مالی بودن و عدم محاسبه قبلی و پیشبینی و تامین آن در قانون بودجه کلکشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط، علاوه بر مغایر بودن با بند (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلکشور، مغایر با ذیل ماده (۱۲۷) قانون محاسبات عمومی کشور نیز میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی