نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۵۵۴۵۷/ت۴۷۹۰۶ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ با موضوع: اختصاص اعتبار به پروژه انتقال آب دریای مازندران مصوب ۱۳۹۱/۰۳/۳۱
شماره: ۱۵۱۰۳ ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۱/۳/۳۱
۵۱۰
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۵۵۴۵۷/ت۴۷۹۰۶ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷، موضوع: «اختصاص اعتبار به پروژه انتقال آب دریای مازندران»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«ا- الف: به موجب بند(۳۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور: «به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از سهام قابل واگذاری به دولت و شرکتهای دولتی یا منابع حاصل از آن و یا سایر اموال و داراییها را... بابت تادیه مطالبات و تعهدات به... واگذار نماید...». ب: نظر به مندرجات تصویبنامههای هیات محترم وزیران به شماره ۱۸۶۹۶۶/ت۴۷۱۳۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶، بند(۱) تصویبنامه شماره ۱۷۵۵۹۳/ت۴۷۱۳۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۹/۷، بند(۱) تصویبنامه شماره ۱۸۶۹۷۸/ت۴۷۱۳۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۶، بند (۱) تصویبنامه شماره ۱۹۶۶۶۹/ت۴۷۱۳۸ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۶، تصویبنامه شماره ۲۵۳۳۵۱/ت۴۷۱۳۸ه- مورخ۱۳۹۰/۱۲/۲۳، تصویبنامه شماره ۲۵۵۵۸۳/ت۴۷۸۲۱ه- مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۷، و...، که با احتساب جمع ارقام مندرج در مصوّبات مذکور، تاکنون وجوهی افزون بر سقف مقرر در بند(۳۳) بودجه سال ۱۳۹۰ برای تامین نظر دولت اختصاص یافته است، علیهذا، بند(۱) مصوبه ناظر به اختصاص مبلغ بیست هزار میلیارد(۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت اجرای پروژه انتقال آب دریای مازندران به دشت مرکزی، از آنجا که مازاد بر سقف مقرر در بند(۳۳) بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور میباشد، علاوه بر مغایر بودن با بند(۳۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۰، از حیث متضمّن بار مالی بودن و عدم پیشبینی و محاسبه قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرر در ماده(۲۹) و بند «ت» ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب۱۳۸۹-، مغایر با قانون اخیرالذکر نیز میباشد. ۲- بند(۲) مصوبه از حیث عدم مراعات مواد (۲۷) و (۲۸) قانون برگزاری مناقصات - مصوب۱۳۸۳- که ترتیباتی را جهت واگذاری اجرای پروژه به صورت ترک تشریفات مناقصه مقرر نموده است، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی