نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۸۶۱۰/۴۴۵۲۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱ با موضوع آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۹/۰۸/۰۹
شماره۵۱۹۴۰ه-/ب ۱۳۸۹/۰۸/۰۹
۱۷۲
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۸۶۱۰/۴۴۵۲۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۱، موضوع « آییننامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانهها»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
« ۱- به موجب بند « الف» ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانهها مصوّب۱۳۸۸، « یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار به کلیّه خانوارهای کشور... پرداخت میشود» علیهذا، تبصره (۳) ماده (۷) آییننامه که علاوه بر شرایط مندرج در قانون، پرداخت یارانه را به « در نظر گرفتن سقف شش نفر به ازای هر خانوار» مقیّد نموده است، مغایر قانون است. ۲- نظر به اینکه الف: به موجب بند « ک» ماده (۳) قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوّب۱۳۸۳، « اظهارنظر و مشارکت فعّال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفههای خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفهها در بخش غیردولتی. ..» از جمله وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی میباشد، ب: طبق ماده (۸) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوّب۱۳۷۳ تعیین « تعرفههای خدمات تشخیصی و درمانی. .. منوط به تصویب آن در هیاتوزیران است»، علیهذا تبصره (۲) ماده (۱۱) آییننامه که مقرّر میدارد « در صورت لزوم تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی» از جمله اختیارات مجمع عمومی سازمان هدفمندکردن یارانهها است، مغایر قوانین مذکور است. ۳- با عنایت به تعیین موارد مصرف پنجاه درصد (۵۰%) خالص وجوه حاصل از اجراء قانون هدفمند کردن یارانهها در بندهای ذیل ماده (۷) همین قانون و ماده(۴) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوّب ۱۳۸۳، علیهذا بندهای (۱، ۲ و ۳) ذیل جزء « ج» از ماده (۱۱) آییننامه چون موضوعاً خارج از مصادیق احصاء شده در قوانین مذکور میباشد مغایر قانون است. ۴- علیرغم آنکه تصویبنامه شماره ۱۶۴۴۲۰/ت۴۳۳۴۳ه- مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۸ هیات محترم وزیران، موضوع « آییننامه تامین آتیه مهر امام رضا (ع)» با توجه به طرح و بررسی آن در هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین و اعلام نظر هیات مبنی بر مغایر بودن آن با قوانین موضوعه، چون بدون هرگونه اقدام به صدور مصوبه اصلاحی، در بند (۲) ذیل جزء « ج» از ماده (۱۲) آییننامه مورد استناد هیات محترم وزیران قرار گرفت، علیهذا، استناد به مصوّبه، با عنایت به ملغیالاثر بودن آن، مغایر با ماده واحده و تبصره (۴) قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوّب ۱۳۶۸ میباشد که بر ملغیالاثر بودن مصوّبه مغایر با قانون تاکید مینماید.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی