نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۹۲۱۷۳/۴۶۲۶۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ با موضوع بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان بوشهر مصوب ۱۳۹۱/۰۴/۰۷
شماره: ۱۶۵۸۰ ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۷
۵۲۷
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۹۲۱۷۳/۴۶۲۶۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ موضوع: «بخشی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی در استان بوشهر»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- بند (۳) مصوّبه از حیث عدم تصریح به ضرورت واریز وجوه حاصل از فروش اموال مازاد بر نیاز وزارت جهاد کشاورزی به حساب درآمد عمومی کشور، مغایر با ذیل بند (۴) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور - مصوّب۱۳۶۶- میباشد.
۲- از آنجا که به موجب بندهای (۱) و (۲) ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوّب۱۳۸۷- محلّهای مصرف وجوه حاصل از فروش خانههای سازمانی کلیّه وزارتخانهها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، مشخّصاً معلوم است، علیهذا، ردیفهای (۸، ۹ و۱۰) مندرج در جدول ضمیمه مصوّبه دولت مبنی بر فروش ساختمان با کاربری مسکونی، چون واژه «مسکونی» از حیث اطلاق، شامل خانههای سازمانی نیز میگردد، بنابراین، اجازه مصرف وجوه حاصل از فروش خانههای مسکونی در محلهای دیگر، مغایر ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن میباشد. ۳- علاوه بر ماده (۵۱) قانون مدیریّت خدمات کشوری - مصوّب۱۳۸۶- و بند «ی» ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه که صدور مجوّز استخدامی را منوط به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور و تصویب هیات وزیران میداند، طبق تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوّب ۱۳۸۹- نیز تعداد مجوّزهای استخدامی در هر سال منوط به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و تصویب شورای توسعه مدیریّت میباشد، بنابراین، اجزاء (۱۱ و ۱۲) بند «الف» مصوّبه از حیث تبدیل واژه «پیشنهاد» به کلمه «هماهنگی»، مغایر با قانون است. ۴- نظر به اینکه براساس قوانین مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور - مصوّب۱۳۵۱-، لایحه قانونی اداره امور بانکها - مصوّب۱۳۵۸- شورای انقلاب، قانون تمدید مهلت تادیه بدهی کشاورزان... - مصوّب ۱۳۷۱- و همچنین بند (۱۴) ماده (۲۱) اساسنامه بانک کشاورزی - مصوّب ۱۳۵۹ شورای انقلاب - اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلّی اقتصادی و اعتباری و اداری بانکها و سایر مسایل مربوط به اداره امور بانکها مانند وصول مطالبات بانکها و امهال وامها از اختیارات شورای عالی یا مجامع عمومی بانکها است، علیهذا، بند «ب» مصوّبه دولت مبنی بر واگذاری این امر به یک کارگروه، مخلّ وظایف و اختیارات قانونی مراجع ذیربط در بانک کشاورزی و مغایر با قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی