نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۲۹۲۴۷۷/۴۵۲۵۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸ با موضوع اجازه واردات خودرو برای نهاد ریاست جمهوری ، مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۱۷
شماره: ۳۱۲۸۱ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۵/۱۷
۳۴۰
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۹۲۴۷۷/۴۵۲۵۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۸، موضوع «اجازه واردات خودرو برای نهاد ریاست جمهوری»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
با قطع نظر از تبصره (۱) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب ۱۳۸۹، به موجب ماده(۴۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب ۱۳۸۷، ماده(۴) قانون برنامه چهارم توسعه مصوّب ۱۳۸۳ و همچنین بند(۵) ماده (۱۲) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۴ تنفیذ شده در ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، «دولت مکلّف است با حذف تخفیفها و معافیّتها... از ایجاد امتیاز... جلوگیری نماید. شورای اقتصاد و سایر مراجع نمیتوانند به طور موردی سود بازرگانی... را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفهها برای اشخاص فوقالذّکر ایجاد امتیاز نمایند. ۲- طبق مستند قانونی مصوّبه، یعنی بند (۲) ماده (۲) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریّت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶، دولت صرفاً مجاز به اعمال تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی خودروهای کممصرف و... میباشد، علیهذا، تعیین رقم صفر درصد به عنوان سود بازرگانی برای «واردات هشت دستگاه خودروی فولکس واگن مولتیون و چهار دستگاه خودروی سواری تویوتا برای نهاد ریاست جمهوری» به شرح مندرج در متن مصوّبه، چون رقم صفر درصد به جای تخفیف و تقلیل، مشعر بر معافیّت و بخشودگی کامل حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات خودروها و امتیاز برای یک دستگاه معیّن میباشد، مغایر با قوانین مذکور است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی