نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره ۲۹۹۷۲۹/ت۴۶۳۹۵ه- مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۷ با موضوع پرداخت یا تهاتر بدهی‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مصوب ۱۳۹۰/۰۵/۱۷

شماره: ۳۱۲۷۰ه-/ب

تاریخ: ۱۳۹۰/۵/۱۷

۳۳۶

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۲۹۹۷۲۹/ت۴۶۳۹۵ه- مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۷، موضوع «پرداخت یا تهاتر بدهی‌های شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱- به موجب جزء (الف -۳) بند (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور «به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام قابل واگذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، طرح‌های تملک دارایی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری را براساس روش و قیمتی که طبق قانون مذکور به تصویب هیات واگذاری می‌رسد به شرکت‌های پیمانکاری بخش‌های خصوصی و تعاونی مجری و یا متقاضی اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول شماره (۲۲) این قانون واگذار نماید.» علی‌هذا متن مصوّبه، چون علاوه بر پیمانکاران شامل مشاوران و سازندگان تجهیزات نیز می‌شودبه دلیل توسعه شمول قانون، مغایر قانون است. مضافاً اینکه چون واژه «پیمانکاران» مندرج در مصوّبه، از حیث اطلاق شامل پیمانکاران خارج از فهرست مندرج در جدول شماره (۲۲) قانون می‌گردد، نیز مغایر قانون است.

۲- به موجب قانون بودجه، «طرح‌های تملک دارایی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی» قابل واگذاری است، علی‌هذا، متن مصوّبه از این حیث که امر واگذاری را علاوه بر «سهام» مصرّح در جزء (الف -۳) بند (۸) قانون بودجه، به اموال و دارایی‌های وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته - بدون آنکه این اموال و دارایی‌ها به «طرح‌های تملک دارایی‌های انتفاعی نیمه‌تمام و یا آماده بهره‌برداری» مقیّد گردد - و هم‌چنین به منافع حاصل از فروش آنها تعمیم و تسرّی داده است، مغایر با قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی