نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۳۹۰۷۳/ت۵۳۱۳۳ه- مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ با موضوع اصلاح آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۰۳
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
شماره۳۸۶۹۳ه- /ب - ۱۳۹۵/۶/۳
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۳۹۰۷۳ /ت۵۳۱۳۳ه- مورخ ۱۳۹۵/۴/۵، ناظر به «اصلاح آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توضیح اینکه شماره های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
توسعه ملی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
« - نظر به اینکه ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹- علاوه بر قانون تاسیس و تشکیل، نیز در حکم اساسنامه «صندوق توسعه ملی» بوده و با توجه به جزء (۶) ذیل تبصره (۳) بند «ی» همین ماده قانون، «صندوق در امور اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی، تابع این اساسنامه و قوانین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سیاست های پولی و ارزی میباشد» و توجهاً به ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ - ناظر به تعریف و شمارش مصادیق «دستگاه های اجرایی»، «موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی» از جمله مصادیق بارز دستگاه های اجرایی محسوب می گردند و با عنایت به تصریح فراز میانی ماده (۷۴) همین قانون که مقرّر می دارد: «...کلیه دستگاه های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقرّرات این قانون (قانون مدیریت خدمات کشوری) باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقرّرات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور - شورای حقوق و دستمزد - را کسب کنند»، مضافاً اینکه به موجب حکم مندرج در تبصره ذیل ماده (۷۴) قانون مزبور، علاوه بر تمامی دستگاه های اجرایی، «هیات وزیران و سایر مراجعی که اختیار تنظیم مقرّرات پرداخت دارند [نیز] مکلفند قبل از هرگونه تصمیم گیری نظر موافق این شورا - شورای حقوق و دستمزد - را اخذ نمایند»، بنابراین، بند (۲) مصوبه اصلاحی هیات محترم وزیران به شماره ۳۹۰۷۳ /ت۵۳۱۳۳ه- مورخ ۱۳۹۵/۴/۵ از این حیث که مصرّح به اخذ نظر موافق شورای حقوق و دستمزد نمیباشد مغایر قانون است. ۲- نظر به مراتب فوق، بخش ناظر به «طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت» مندرج در مصوبه اصلی هیات محترم وزیران به شماره ۸۱۱۵۵ /ت۴۷۲۴۴ه- مورخ ۲۸/ /۴ /۱۳۹۱ و مواد، بندها و تبصره های مرتبط با آن نیز مبنیاً بر ایراد اعلامی در مصوبه اصلاحی، مغایر قانون است. ۳- با عنایت به رای قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی، ابلاغی به شماره ۴۶۴۱۹ه- /ب مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۹ ناظر به تصویب نامه هیات محترم دولت به شماره۴۴۰۵۹ /ت۴۹۴۲۴ه- مورخ ۱۳۹۲/۲/۵ موضوع «همسان سازی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها»، مصوبه دولت به شماره ۱۲۷۸۲۵ /ت۴۹۶۵۵ه- مورخ ۱۶ /۷/ ۱۳۹۲ ناظر به الحاق عبارت «و شرکت سهامی بیمه ایران» بعد از عبارت «بانک های دولتی»، مبنیاً بر مغایرت اعلامی در مصوبه قبلی مغایر با قانون است. متن رای ابلاغی رئیس مجلس شورای اسلامی جهت بهره برداری تحریر می یابد: «نظر به اینکه بر اساس مواد مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- از جمله ماده (۷۲) این قانون، حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شود و طبق ماده (۷۸) همین قانون و بند«ح» ماده(۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه - مصوب ۱۳۸۹- «کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقرّرات» قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده است، بنابراین، متن مصوبه علاوه بر تغییر مرجع تصویب، نیز از حیث اتخاذ روشی جدید و متفاوت با قانون در همسان سازی حقوق و مزایا، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی