نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۵۱۹۰۴/ت۴۶۲۱۳ه- مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۸ با موضوع تامین سهام ایران در موسسه توسعه بینالمللی ، مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
شماره:۵۱۱۰۶ه-/ب
تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۱۵
۴۰۳
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۱۹۰۴/ت۴۶۲۱۳ه- مورخ ۱۳۹۰/۳/۸، موضوع «تامین سهام ایران در موسسه توسعه بینالمللی»، متعاقب بررسیها و اعلامنظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغیالاثر خواهد بود.
«۱- براساس ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوّب: ۱۳۸۹ «کلیّه تصویبنامهها... که متضمّن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد درصورتی قابل اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه... ذیربط تامین اعتبار شده باشد»، علیهذا، بند (۱) مصوّبه از حیث عدم تامین بار مالی ناشی از تعهد دولت به تامین سهام ایران در موسّسه توسعه بینالمللی، مغایر قانون است؛
۲- با عنایت به بندهای «الف» و «د» ماده (۱۸) قانون پولی و بانکی کشور مصوّب ۱۳۵۱، مرجع صالح جهت اختصاص اعتبار از محلّ منابع داخلی بانک مرکزی عبارت است از شورای پول و اعتبار، بنابراین، مکلّف شدن بانک مرکزی در تامین مبلغ یادشده از منابع داخلی خود به صرف استناد به مصوّبه هیات محترم وزیران و بدون هرگونه تصریح به ضرورت موافقت شورای پول و اعتبار، مخلّ اختیارات شورای مذکور و مآلاً مغایر قانون است».
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی