نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره ۵۵۸۹۰ /ت۴۸۱۴۰ن مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۳ با موضوع واگذاری اراضی به متقاضیان دولتی و غیر دولتی مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
شماره۶۹۱۱۵ه- /ب
تاریخ ۲۱ /۱۰ /۱۳۹۲
حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیات محترم وزیران به شماره ۵۵۸۹۰ /ت۴۸۱۴۰ن مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۹۲، موضوع: «واگذاری اراضی به متقاضیان دولتی و غیر دولتی» ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیسجمهور - صرفاً - محدود به امور اجرایی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴ /۲۱ /۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹ه- /ب مورخ ۱۲ /۳ /۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر میدارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) میباشد، تشخیص موضوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جنابعالی است»، مصوبه مذکور از جهات ذیل، مغایر قانون است: از آنجاکه اولاً: نظر به بند (۴) ماده (۱۱۵) و ماده (۷۹) قانون محاسبات عمومی، فروش اموال غیر منقول دولتی، منوط به رعایت سایر مقررات، یعنی مزایده بوده و در صورت میسّر یا به مصلحت نبودن مزایده، انجام معامله به طرق دیگر، مستلزم طی تشریفات مقرر در ماده (۸۳) همین قانون میباشد؛ ثانیاً : علاوه بر ماده (۱۱) قانون محاسبات عمومی کشور، به موجب بند (۴) ماده (۱۱۵) همین قانون، ناظر به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دولت، لازم است تمامی درآمدها و وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز شود؛ ثالثاً : برای هزینه کردن وجوه، باید طبق ماده (۱۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب ۱۳۸۷- تنفیذ شده در ماده (۱۶۷) قانون برنامه پنجم توسعه، همچنین بند (۴) ماده (۱۱۵) و مواد (۱۱)، (۱۳) و (۵۲) قانون محاسبات عمومی، علاوه بر ضرورت واریز وجوه حاصل از فروش به حساب درآمد عمومی، مستلزم طیّ مراحلی از جمله تشخیص، تامین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله و با اعمال نظارت مالی میباشد، بنابراین، بند (۳) مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم فروش و تعیین قیمت در چارچوب قانون و عدم تصریح به واریز وجوه دریافتی به حساب خزانه، و نیز اجازه هزینهکرد وجوه به وزیر مربوط بدون تصریح به لزوم طیّ تشریفات قانونی، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی